قال مرشح الدائرة الثالثة الدكتور حمد التويجري ان مفهوم البطالة في الكويت يختلف عن ما هو متعارف عليه في البلدان الأخرى، حيث ان الكويت لا تعاني فعلياً من مشكلة البطالة العادية في الباحثين عن عمل دون جدوى ولكن المشكلة الرئيسية هي في مستوى البطالة المقنعة التي ربما تزيد نسبتها على %40 من نسبة العاملين في القطاع الحكومي.
وأشار التويجري الى ان النسبة الحقيقية للبطالة في الكويت تتراوح بين %2 و%6 صعوداً وهبوطاً وأن فترتها لا تتجاوز من ستة أشهر الى سنتين حيث تقوم الدولة عبر الخدمة المدنية بايجاد الوظائف للمواطنين خلال هذه الفترة، ولكن نسبة كبيرة من «العاطلين» يرفضون ما يقدم لهم من فرص عمل ويفضلون الانتظار ليحصلوا على المكان الذي وضعوا خصائصه في عقولهم ويتميز بالراحة والراتب الجيد في وقت واحد.
وبين التويجري بأن هذا التوجه ربما أدى الى اندفاع الكثيرين للانتقال من وزارت معينة الى وزارات أخرى بعد الحوافز والزيادات التي قدمتها الحكومة أخيرا، مؤكداً بأن هذا الأمر أدى الى خلل معين في نسب العمل بين الوزارات، كما أنه أدى الى تسرب ملحوظ من القطاع الخاص الى القطاع العام، ومسيراً الى ان الثقافة السائدة بين المواطنين عن الأمان الوظيفي الأفضل في القطاع العام مازالت مستمرة.
وطالب التويجري بهذا السياق بضرورة ايجاد نوع من التوازن الحقيقي بين القطاع الخاص والعام من قبل الحكومة القادمة بما يضمن تحقيق التوازن بينهما، خاصة وأن العمل في القطاع الخاص يتميز كما هو معروف بالانتاجية الأفضل مما يستوجب ان يكون مدعوماً بشكل أكبر من قبل الحكومة.
وختم التويجري بالقول ان تأمين الدعم للقطاع الخاص سوف يؤدي الى تنشيط حركة التنمية بشكل سريع وفعال لأن نظام الرقابة في القطاع الخاص أكثر صرامة ودقة ويمكنه تحديد المسؤوليات بشكل أكبر كما أنه يستطيع اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب بدون بيروقراطية وتسلسلات، داعياً الى تقديم كل التسهيلات الممكنة لهذا القطاع الحيوي لما قد يوفره من فرص عمل حقيقية ومنتجة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني الى الأمام.
قم بكتابة اول تعليق