نتفهم تعاطف البعض مع بعض المتهمين أو المحتجزين لدى سلطات الامن، ومن ثم نرى ذلك البعض يقف معتصما خارج مباني تلك السلطات، وان كنا نرى الاعتصام خارج مبنى النيابة العامة أو قصر العدل تدخلاً صارخاً في السلطة القضائية يجب محاربته والمعاقبة عليه.
ولكن دعونا نقتصر الامر على الاعتصام خارج مبنى أمن الدولة أو مخفر ما على سبيل المثال، هنا ربما نجد التبرير لابداء الرأي المتعاطف مع المحتجز أو المتهم أو ربما الرأي المعارض للاجراء المتخذ نحوه لاختلاف تقييم الجرم بين السلطات والمتعاطفين مع المتهم.
ولكن ما لا نستطيع فهمه أو تقبله هو الاعتصام تأييدا أو تعاطفا أو اعتراضا على حجز متهم بالاساءة إلى الذات الأميرية السامية!!!!
هل المعتصم هنا مؤيد لما قام به هذا المتهم الاخرق من تطاول؟! اذن لماذا لا يصرح برأيه الجبان ويدخل مع المتهم بنفس التهمة؟!
ان هذه الاعتصامات البلهاء لمن لا يحترم الاخرين، بدليل اساءته للذات الأميرية، انما هي تشجيع لتفشي أخلاق فاسدة وظواهر سلبية اسوأ واكثر حرمة واجراما من ظواهر محمد هايف السلبية التي يطالب لها بلجنة الامر بالمعروف!.
الاساءة الى الذات الأميرية اساءة الى الشعب برمته والى الوطن والى اسم الكويت. ومن لا يعجبه أمير الكويت فلن نترجاه ان يعيش بيننا، وان تطاول فهناك القانون الكويتي الذي يدوس على رأسه ورأس من رباه على هذه الاخلاق الفاسدة.
وننصح وزارة الداخلية عندما ترى مجموعة معتصمة تعاطفا مع مسيء للذات الأميرية ان تجره من شعر رأسه وتدخله في قضية الإساءة.
كل مجتمع يوجد به اشقياء وبعض سفلة ومستهترين بالقانون، ولكننا الدولة الوحيدة التي نرى فيها تسويقا وترويجا لهذا الفساد الاخلاقي من قبل ناشطين سياسيين ونواب مجلس امة اقسموا على الاخلاص للامير وعلى احترام الدستور الذي يحتوي على مادة تنص على ان ذات الامير مصونة.
ألا تباً لكم.
– همسة في اذن معالي وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية. هناك فتوى مودعة لدى ادارة الافتاء بوزارتكم الموقرة تنص على عدم جواز فتح السماعات في المساجد لغير الاذان، وذلك لان الخطب والصلاة يقرأ فيها القرآن، القرآن اذا تلي يجب الاستماع والانصات له كما في النص.
لذلك فان فتح السماعات يؤدي الى وصول قراءة القرآن لمن هو لاه في عمل او لعب او ربما حتى معاشرة زوجية او غيرها من شؤون الحياة، فيوقعهم في مخالفة دينية لا شأن لهم بها. لذلك كان قرار الوزارة هو اغلاق السماعات في المساجد.
ترى هل جد جديد لتغيير تلك الفتوى ام ان هناك فتوى جديدة لم نسمع بها يا معالي الوزير؟!
ثم تقول للوكيل المساعد وليد الشعيب الواثق جدا من خطباء الوزارة، ماذا لو شط احدهم وتدخل في شأن سياسي على الصعيد الداخلي أو الخارجي. ماذا لديك من وسائل لتحد أو توقف مثل هذه الانحرافات التي لها سوابق عدة؟!!
– بعض نواب الاقتحام اعلن عن استعداده للذهاب الى القضاء داعيا الى رفع الحصانة عنه ومعترفا بأنه قد اقتحم المجلس وانه لن يتخلى عن الشباب الذي شارك معه في الاقتحام عبر التدرع بالحصانة.
ونحن اذ نشكر لهم هذه الشجاعة، فإننا نقول بأن هذا الاعتراف وهذا الاستعداد للذهاب الى القضاء ينفي شبهة أي كيدية في طلب رفع الحصانة، مما يجعل قرار اللجنة التشريعية التي يرأسها احد المتهمين – وليد الطبطبائي – اذا جاء مقرا عدم رفع الحصانة، فإنه سيكون قرارا مخالفا لكل منطق ومحتقرا لكل عقل ومهينا لذكاء ابسط المواطنين.
كما ان العبرة ليس في قرار اللجنة وموقف النواب المطلوبين من قبل النيابة، وانما العبرة في تصويت المجلس. فلطالما رأينا نوابا يطالبون برفع الحصانة عنهم علنا ثم يترجون الآخرين ويقبلون اياديهم كي لا يصوتوا مع رفع الحصانة عنهم!.
اليوم قضية الاقتحام ومحاولة تغيير أو تزوير البلاغ من قبل رئيس المجلس لدفع فواتيره السياسية اصبحت تحت نظر المواطنين الذين نتمنى ان يملأوا مدرجات الحضور في الجلسة التي سيتم فيها التصويت على رفع الحصانة.
ساعتها سيرون بأم اعينهم من هم النواب الكذبة والممثلون عليهم ومدعو النزاهة والاخلاق واحترام عقل الناخب، احضروا وشاهدوا بأم اعينكم من يجرؤ من النواب على احتقار ذكائكم والاستهانة بقيمكم الاخلاقية الموروثة فيصوت مع عدم رفع الحصانة.
أعزاءنا
حفل «حامي الدستور» رائع وجميل ونرجو تكراره وتكرار غيره من احتفالات تعيد البسمة إلى الكويت بعد سنين من تجهم اللحى المباركة… وغير المباركة.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق