في هذا اليوم، يوم الانتخابات، ومع ازدياد حركات الشد والجذب بين التوجهات المختلفة على الساحة السياسية في الكويت، أود ان اوضح 3 نقاط بسيطة، علينا ان نعيها حتى يتسنى لنا استخدام العقل والمنطق، للتقرير بالمقاطعة او المشاركة بما يخص قضية الصوت الواحد:
1 – لكل من طالب بانه يجب ان تكون هناك وقفة جدية للمحافظة على الدستور، والضغط بالمقاطعة لعدم دستورية مرسوم الضرورة، فالمنطق يقول، انطلاقا من الدستور، علينا بالمشاركة لرفض المرسوم من خلال المجلس او/و الالتجاء الى المحكمة الدستورية.
2 – بعض من طالب بالمقاطعة من المرشحين السابقين، نجد ان لديهم مرشحين يمثلونهم «بالظل» مشاركون في هذه الانتخابات، بهدف الحفاظ على مصالح لهم، وعدم اضاعة الفرصة عليهم في المجلس الجديد، في حال اذا ما تحسَّنت الامور واستقامت.
3 – اما من طالب الناخبين – بكل موضوعية وحيادية – بالمقاطعة، بسبب الضوضاء واللغط الحاصل، وبسبب عدم تواجد – من بين المرشحين الحاليين – من يمثلهم، او لأي سبب آخر، فمقاطعتهم ستكون ضد مصالحهم، لكون الدستور لا ينص على حد ادنى للتصويت، لكون المشاركة تعتبر حرية شخصية خاصة بالفرد نفسه (عوضا عن ان مسألة تحديد نسبة المشاركة في الانتخابات بحدود دنيا لصلاحيتها، يمكن له ان يشكل خطرا على ممارسة الديموقراطية، من خلال اساءة استغلال هذا الامر)، خاصة ان عدم المشاركة لن يصلح شيئا من الامور الراهنة، ولن يجدي نفعا بمقام الخلاف الحاصل.
من ذلك نستخلص ان الخاسر الحقيقي من وراء المقاطعة هو الناخب، وليس المرشح السابق المقاطع او الحالي المشارك، وعدم المشاركة هو تنازل المواطن الكويتي عن حقه الديموقراطي في ممارسة الديموقراطية.
اللغط والفوضى الحاصلة وعدم وجود من يمثل الناخب لا تعني الامتناع عن الممارسة الديموقراطية، فالممارسة حق مكفول لكل مواطن كويتي في الدستور والقانون، وعلينا ممارسته باختياراتنا وقناعاتنا، وليس باختيارات الغير وقناعاتهم.
قد يقترح بعض الناخبين المشاركين ان يصوت لأفضل الموجود، وقد يقترح آخرون التصويت بورقة بيضاء، في النهاية لا يهم، المهم الآن هو تمسُّكنا بحقنا الدستوري في الانتخاب والمحافظة عليه، وعدم التنازل عنه بسبب مشاكل ومهاترات شكلية، يمكن ان تحل، وسوف تُحلّ من غير المساس بحقنا الدستوري في التصويت والمشاركة.
عالية فيصل حمود الخالد
AFH_ALKHALED@
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق