مسؤوليات كبار تقع على كاهل الندوة البرلمانية التي ستنعقد في الأيام المقبلة، فهذا البرلمان الجديد الفريد في الحياة السياسية الكويتية يواجه استحقاقا وطنيا حتمته التطورات الداخلية والإقليمية، وقد فاز أعضاؤه بمقاعدهم بعد ترشيد العملية الانتخابية وتحررها من قبضة الاختطاف السياسي في لحظة تاريخية استثنائية تستعد فيها البلاد لوثبة مأمولة.
أولى المسؤوليات الكبيرة التي ينبغي على مجلس الأمة القيام بها التركيز على الجانب التشريعي والعمل على تحديث القوانين، وإصدار التشريعات التي تساعد على خلق أدوات رقابية تخفف عنه عبء الرقابة، فعوضا عن قيام النائب بالتهديد بالكشف عن قضية فساد عبر المايكرفونات، مثلما كان يحدث في الماضي، يتوجب على النائب الجديد الانصراف لإقرار قوانين تسهم في مكافحة الفساد.
ان الحديث عن قضايا الفساد والتصدي الشخصي لها ليس من مهام أعضاء السلطة التشريعية فهي سلطة اسمها (تشريعية) تمارس الرقابة عن طريق تشريع القوانين حتى لا تتحول قضايا الفساد إلى مسرح للباحثين عن البطولات والنجومية. ذلك أن قيام البرلمان بدوره التشريعي الحقيقي والأصيل يسهم في تعميق مبدأ فصل السلطات الذي أكد عليه الدستور الكويتي.
www.salahsayer.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق