في الاستجوابين الأخيرين تم التغاضي عن تطبيق اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولا أدري لماذا؟
المادة 136 من هذه اللائحة تنص على أنه «تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه ثم يجيب الوزير»، وهذا ما تم بالفعل، وتواصل المادة «ثم يتحدث الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحداً واحداً، وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب ما لم يتنازل عن دوره لأي عضو آخر».
ثم تختم المادة بـ«ولا يجوز قفل باب المناقشة في الاستجواب قبل أن يتحدث ثلاثة من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل».
الذي شاهدناه ان المناقشة تم قفلها بعد حديث نائبين فقط من كل جانب، وفي ذلك مخالفة صريحة لنص المادة، اللهم إلا إذا لم يكن هناك مسجلون وهذا ما يجب تبيانه وتوضيحه.
أما الخلل الكبير الذي يحدث في جلسات الاستجواب وعدم تطبيق اللائحة الداخلية فهو قيام الجمهور بالاستحسان والاستهجان لأكثر من مرة دون قيام رئيس الجلسة بتطبيق اللائحة الداخلية، على الرغم من تنبيه بعض الوزراء والنواب له أكثر من مرة.
فالمادة 30 من اللائحة الداخلية تنص في الفقرة و من صلاحيات الرئيس «وله أن يأمر بإخراج الزائر لجلسات المجلس إذا تكلم في الجلسة أو أبدى استحساناً أو استهجاناً بأي صورة من الصور».
بل ان المادة ذهبت إلى أبعد من ذلك حين أوضحت «وله (أي للرئيس) أن يتخذ الإجراءات القانونية ضده إذا كان لذلك محل».
لذا فإن جلستي الاستجواب الأخيريتين شابهما خلل لائحي لا بد من تلافيه في الجلسات المقبلة، وذلك ليتم تطبيق الدستور واللائحة بالطريقة السليمة والصحيحة تجنباً لأي انفلات في الجلسات المقبلة.
د. عبدالمحسن يوسف جمال
ajamal2@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق