كان صدى كلمات حضرة صاحب السمو، التي أعلن فيها أنه «حامي الدستور»، لا يزال يرن في قاعة عبدالله السالم عندما أصرّ بعض نواب السلف على أداء قسمه الخاص به عوضا عن القسم الدستوري المنصوص عليه في المادة 91 من الدستور. كان ينوب عن صاحب السمو ويمثله ويمارس صلاحياته رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، وكان المفروض في الشيخ جابر المبارك أو السيد رئيس الحكومة الممثلة لصاحب السمو أن يمارس دوره في حماية دستور البلاد من الانتهاك، وأن يوقف العبث في هذا المجلس عند بدايته.
البداية لا تبشر بالخير، واذا كان هذا أولها ينعاف تاليها، لسنا مستعجلين ولسنا نزقا، لكن هذه مقدرات شعب وقواعد حكم، اذا تهاونت الحكومة والمجلس الآن دون وقفة أو محاسبة، فإن هذا يعني أن هذ التهاون سيكون مقدمة لمزيد من العبث والانتهاك الرجعي للدستور، أو على الأقل مواصلة لما خطه «الأولون» من معتقدات وخرافات دخيلة على النظام الديموقراطي وعلى أصول الحكم وقواعده.
شكّنا يتأكد والريبة تزداد حول الموقف الحكومي من المد الديني المتطرف الذي تدّعي الحكومة محاربته، لأن الخطاب الرسمي يستمر متشحاً بلبوس الأدعية الاسلاموية. إن المكتوب يُقرأ من عنوانه، ونحن ليس لنا إلا الظواهر. وظواهر الأمور ومؤشراتها تدل الآن على أن لا شيء تغيّر. وأن السلطة منسجمة مع نفسها ومع تحالفها الرجعي الأبدي ضد التطور المزعوم والتنمية المدعاة.
ربما أكون مخطئا وربما أكون مبالغا، لكن لا يمكن للحكومة أن تقف مكتوفة اليدين، لقد مر على القَسَم الدستوري منذ أن أداه المغفور له المرحوم الشيخ عبدالله السالم مجالس عديدة ومئات من النواب، وهو يؤدى بطريقة دستورية تحترمه شكلا وموضوعا، حتى أصبح تقليدا تشرّبه الخلف من السلف. لكن منذ مشاركة مجاميع التخلف، وتحالفها البائس مع السلطة ونحن نشاهد العبث يتصاعد، والتلاعب يتنوّع في العبث بالقَسَم الدستوري. هذا العبث ليس مزحة، وليس قضية عابرة، بل هو إعلان واضح للنكث بالعهد وإصرار على عدم الالتزام بالنظام العام وقواعد الحكم.
على الحكومة أن تحزم أمرها، فإما أن تعلن للملأ أن الأمر عادي، وإما أن تطالب نواب السلف بإعادة قَسَمهم، وإما أن ترحل.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق