الشمالي: لا أعوّل كثيراً على تصريحات مسلم البراك

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ان قرار الهيئة العامة للاستثمار بالتجديد لرئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي كان في ديسمبر 2011 وتم اعتماده في يناير الماضي وأصبح ساري المفعول منذ تاريخ أمس الأول.
جاء ذلك في تصريح للشمالي رداً على سؤال لـ(كونا) حول ما أثير في الصحافة عن تعارض موعد التجديد لرئيس مجلس ادارة الشركة بدر السبيعي مع قرار لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية (بصفتها لجنة تحقيق) بشأن ايقاف المذكور عن العمل.
وقال الشمالي «لم أبلغ رسمياً بأي توصية للجنة حماية الأموال العامة البرلمانية او بأي قرار أصدرته»، مضيفاً «ولا أستطيع ان أعول كثيراً» على تصريحات ادلى بها رئيس اللجنة البرلمانية الى الصحافة.
وأوضح ان التحقيق الذي تجريه اللجنة المذكورة بشأن ملاحظات ارتآها بعض أعضاء مجلس الأمة حول اداء هذه الشركة خلال مناقشة ميزانيتها في جلسة المجلس بتاريخ 19 يونيو 2007 «لم ترق الى أن تكون جريمة من جرائم القانون العام».
واضاف «لذا فإن لجنة حماية المال العام بصفتها لجنة تحقيق برلماني لا تملك إيقاف بدر السبيعي عن العمل او حتى التوصية بإيقافه».
واشار الى أن المذكور هو رئيس مجلس ادارة شركة تخضع لقانون الشركات التجارية ومسؤول أمام الجمعية العمومية للشركة باعتباره وكيلاً عن مجموع المساهمين «وإن كان ممثلاً للهيئة العامة للاستثمار في مجلس ادارة الشركة»، مبيناً ان السبيعي مسؤول أمام مجلس ادارة الشركة بوصفه رئيساً تنفيذياً.
وقال إن «اللجنة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار جددت في 19 ديسمبر 2011 اختيار ممثليها ومن بينهم بدر السبيعي في مجلس ادارة الشركة واعتمدت هذا القرار في الرابع من يناير الماضي وأصبح سارياً منذ يوم أمس بعد اجتماع الجمعية العمومية للشركة ولمدة ثلاث سنوات جديدة».
ودعا الشمالي الى أن تتوقف التصريحات التي «تخرج عن كل الأطر الدستورية والقانونية للتحقيق البرلماني ولا تخدم اي مصلحة عامة»، مبيناً ان لتلك التصريحات «تداعيات سلبية تؤثر على سمعة الشركة في سوق تنافسي بما يضر بالمال العام».