< تصريح الزميل النائب عدنان عبدالصمد عن اتصال مبارك الدويلة في النواب عارضاً عليهم المناصب الوزارية، تصريح لا نشك في مصداقيته. ولكننا نفزع ونخاف من انعكاسات حدوثه.
الزميل عدنان كان يتحدث لحسن الحظ على الحكومة الأولى لسمو جابر المبارك وليس الحكومة الحالية.
ولكن الحقيقة المفزعة هي ان مبارك الدويلة وهو الجنرال الأشهر في «حدس» وحزب الاخوان الكويتي، كان وربما لايزال مقربا جدا من سمو جابر المبارك لدرجة اتاحت له ان يعرض المناصب الوزارية باسم سموه!!!.
وللاسف فمنذ ذلك الحين ورغم كتابتنا عن الموضوع يومها لم نقرأ نفيا للحدث من الدويلة او من سمو الرئيس!. وكنا سنسعد حتى باعتذار من سموه على تلك الهفوة.
المصيبة ليس فيما حدث، ولكن المصيبة في استمرارية وجوده والتواصل بحميمية مع سموه بعدما اكتشف القاصي والداني بان الاخوان المسلمين هم الخطر المحدق بالكويت وحكمها وجيرانها.
و«حدس» كانت جزءا من الاغلبية النيابية المفلسة. وتلك الاغلبية المفلسة كانت ولاتزال تدعو لازاحة سمو جابر المبارك عن رئاسة الوزراء!.
فاذا كانت علاقة سموه مع مبارك الدويلة لم تحمه من هذا الاستهداف النذل، فلعل وربما ان هذه العلاقة هي دفريسوار آخر نفذت منه حدس لمطالبتها برئيس آخر.
على أي حال لن يجد سموه احدا في الكويت سيحترم ويرحب بمثل هذه العلاقة حتى وان كانت علاقة شخصية فقط، وهناك من المواقف والتصرفات ما يستوجب النأي بالنفس عن فاعلها أياً كان.
وشكرا للأخ عدنان عبدالصمد على تصريحه العلني عن تدخل مبارك الدويلة في تشكيل الحكومة بلا صفة ولا خبرة تؤهله لذلك.
< الوزيرة ذكرى الرشيدي شاءت الظروف ألا تهنأ بفوزها كنائب ولا نهنأ بزمالتها النيابية، اذ تم توزيرها مباشرة!.
ورغم اننا من اشد المعارضين لتوزير نائب يفوز لأول مرة، الا اننا حقيقة نتوسم في الوزيرة الرشيدي آفاق نجاح في هذه الوزارة التي تعد اصعب وزارة واكثر الوزارات فسادا.
احالة الوكيل الكندري للتقاعد بعد سنوات من العطاء كانت محل تقدير وفرصة لتجديد الدماء التي هي سنة الحياة.
وان استطاعت الوزيرة الرشيدي ان تحجِّم أو تعيد مدرسة الموسيقى الى عملها السابق بدلا من الطغيان الذي مارسته وتمارسه تحت مظلة زوجها الزاعق وحنجرته النحاسية، ستكون ذكرى قد حققت ما عجز عنه الوزير السابق، واعادت الحق لنصابه.
< وزير الاسكان السابق شعيب المويزري مكتشف المليارات الضائعة بعدما افلست اغلبيته النيابية، وهو اكتشاف غريب يهز من مصداقيته تقرير نيابي سابق عن عدم الالتزام بالقسم الدستوري!.
المويزري طنش شكوانا عن تعيين زوجة نائب في مكتب وزير الاسكان وانتدابها في نفس التاريخ!. ولم يفعل شيئا لا للزوجة ولا للابن الذي ابتعثته الهيئة العامة للاسكان بكل المخالفات المصاحبة لابتعاثه للدراسة على حسابها.
واليوم نتوجه الى معالي سالم الاذينة متوسمين فيه «بط» هذا «الدمل» المزعج لكثيرين من موظفي الهيئة، فإن لم يفعل فعليه تحمل ما سيأتيه منا على مخالفة ارتكبها سواه وتقاعس معاليه عن اصلاحها.
< انتهينا من جلسة افتتاح البرلمان وما يصاحبها من انتخابات للرئاسة ومكتب المجلس واللجان.
وسيبدأ العمل الحقيقي مع الجلسة الاولى لهذا الاسبوع. حيث سيتقدم كل نائب بما هو جاهز بين يديه من اقتراحات بقوانين او افكار لتطوير الاداء النيابي والوزاري للمداولة بين الاعضاء والحكومة.
وما هو جاهز للتقديم لدينا اقتراح بقانون لاضافة لجنة للقيم البرلمانية الى اللائحة الداخلية.
كما سنتقدم بطلب تفسير من المحكمة الدستورية للمواد 108 و110 و111 من الدستور، حتى يتمكن المجلس من تعديل اللائحة الداخلية او الابقاء عليها حسب ما تحكم المحكمة الدستورية، فليس من المعقول او الجائز حرمان الناس من مقاضاة النواب بعذر الحصانة البرلمانية، أو فتح الباب لتدني لغة الحوار في المجلس اعتقاداً بأن النائب يملك حرية مطلقة في الحديث تحت قبة المجلس. لأنه لا يوجد حرية مطلقة في اي دستور في العالم.
ونحن ممن يؤمن بان اصلاح وتعديل الاداء البرلماني هو الخطوة الأولى والاهم في اصلاح الوضع المائل في الكويت.
أعزاءنا
لا يمارس النائب عمله النيابي قبل أداء القسم الدستوري الذي تنص عليه المادة 91.
ومشكلة الديموقراطية الكويتية كانت – وربما ستستمر – في الاستهتار بمضمون وقيمة هذا القسم الذي درج النواب على ادائه ثم مخالفته في الممارسة النيابية اليومية.
من الناحية الدستورية ليس هناك ما يعاقب علي الحنث بهذا القسم خاصة في ظل عدم وجود لجنة للقيم ولكن هناك جوانب اخلاقية ودينية يجب البحث فيها لاصلاح المسار النيابي.
لذلك نتمنى على أحد الزملاء كالأخ أحمد بن محمد الفهد ان يقوم بكتابة بحث أو تحقيق في هذا الأمر، وان يكون ضمن ما يبحث فيه هو مدة سريان هذا القسم. أي هل ينتهي الالتزام به مع انتهاء عضوية النائب أم ان الالتزام يمتد إلى أبعد من ذلك.
ونحن بانتظار جهد الزميل في اماطة اللثام عن الالتزام بهذا القسم.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق