أسدل الستار على تركيبة مجلس الوزراء الحالي، والذي توقعت في المقال السابق حجم التغيير فيه وعدم وجود أي مفاجآت في الطريقة أو النهج المتبع، ولسنا بصدد الحديث في هذه المقالة عن التوجهات أو طريقة إدارة الحكومة الحالية، ولكن سنتحدث عن جزئية قانونية مهمة تم تناولها في المادة 56 من الدستور، وهي ان تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، مما يعني ان الوزراء الذين جاءوا عبر صناديق الانتخاب قد تم التطبيق عليهم بوجوب عرض شروط الناخبين والمرشحين على اللجنة الخاصة للانتخابات، وهي اللجنة القضائية التي قامت بشطب عدد من المرشحين لعدم انطباق شروط الناخب، وقد تظلم المرشحون من قرارات اللجنة بالمحاكم التي كانت برئاسة المستشار العجيل. ونجد أن أعضاء الوزارة المعينين لم يمروا على الاختبار نفسه، وجدير بالذكر انهم لم يخوضوا الانتخابات، ولكن طالما هم أعضاء في السلطة التشريعية بحكم الدستور والمادة 56، فإن عرض انطباق شروط الناخب يجب ان تكون في لجنة موازية ومحايدة مثلها مثل اللجنة التي قامت بفحص أوراق طلبات المرشحين حتى لا تكون سمعة الوزراء أيضاً عرضة للتجريح والأسئلة النيابية والاستجواب. وقد أشارت المادة 123 من الدستور الى هيمنة مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ورسم سياستها العامة ومتابعة التنفيذ والإشراف على سير العمل في الإدارات الحكومية، مما يعني ان كلا من دور مجلس الوزراء التنفيذي والتشريعي يتطلب ان تنطبق شروط المرشح والناخب، وكذلك بعض الشروط المقيدة حسب الدستور، لا أن يتم التعيين من دون الدخول في الإجراءات نفسها، مما يجعل الوزراء من غير المنتخبين «على راسهم ريشة».
***
• «على رأسه ريشة»، مثل كويتي قديم كناية عن التمييز.
د. محمد عبدالله العبدالجادر
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق