– تردد أمس خبر عن عودة الدكتورة فريدة الحبيب إلى منصبها السابق في مركز صباح الأحمد… ولكن الحقيقة غير ذلك!.
فالدكتورة فريدة لديها قرار من الفتوى والتشريع وآخر من ديوان الخدمة المدنية ببطلان ما فعله الوزير السابق. ولكن لم يؤخذ بهما بعد!.
ونحن نتوجه لمعالي وزير الصحة الدكتور محمد الهيفي بان يعيد الدكتورة فريدة الحبيب وكل القيادات الطبية التي طشرتها قرارات في عهد الوزير السابق من أمثال الدكتور عبداللطيف السهلي والدكتور عادل الخترش وبقية زملائهم من اطباء الكويت.
نتمنى على الوزير الهيفي ان يعيد الحق إلى نصابه ويرجع هؤلاء النخبة من ابنائنا الأطباء لمواقعهم السابقة أولا، ومن ثم يجري تغييراته وتعديلاته على الهيكل الصحي بما يراه مناسبا حتى ولو شمل ذلك الاستغناء عن خدمات بعضهم.
فالمهم ان يكون القرار قراره لا قرار «مسؤول صدفة» دخل فأضر وولى دون أية مسؤولية.
– هناك توجه نيابي وقبول حكومي للنظر الجدي في مساعدة المواطنين الواقعين في فخ القروض. ولكل نائب وجهة نظر ولكل وزير توجه، وكلها توجهات ووجهات نظر لها اعتبار وقيمة.
ولكي يتضح موقفنا الشخصي للمواطنين فاننا نؤمن بالنقاط التالية:
1- من واجب المجتمع ان يتكافل ليخفف من الاعباء المعيشية عن بعض افراده.
2- المقترض اخطأ في اقتناص التمويل دون ادراك لأبعاد التزاماته وتبعاته.
3- هناك بنوك قد اخطأت عامدة في استغلال جهل الناس لتزويدهم بقروض مخالفة او فوق طاقتهم فقط لانها قروض مضمونة السداد عبر الراتب الحكومي!.
4- رغم رغبتنا بمساعدة المتورطين بسداد قروضهم على حساب مستواهم المعيشي او العاجزين عن السداد، فاننا لا يمكن ان نقبل بحل مشكلتهم عبر اختلاق مشكلة جديدة من عدم العدالة والمساواة!. لان الاخلال بمبدأ العدالة والمساواة اكبر فداحة من ازمة قروض او ضيق عيش عند البعض.
5- قضية اسقاط القروض او فوائدها قد تكون باب شر لمطالبات مستقبلية بإسقاط حقوق الدولة او قروض قادمة. وهو باب يجب ان يغلق.
6- الحل الامثل في رأينا هو في اعطاء مكرمة اميرية بمبلغ 3000-2000 دينار لكل مواطن بصورة «كردت» أو رصيد – وليس شيكاً – أو نقدا يمنح لرب الاسرة ويكون هذا الرصيد لسد مديونيات الأسرة لفواتير الدولة اولا، كالكهرباء والماء وغيرها. وما تبقى يستطيع رب الاسرة ان يوجهه لسداد جزء من قرضه للبنك اذا كان مقترضاً او لسداد كلفة خدمات اخرى ان لم يكن مقترضاًَ.
بذلك تكون العدالة في توزيع الثروة والمساواة في المعاملة. وهي تحصيل لمستحقات الدولة وتخفيف على المقترضين.
هذا الاقتراح نضعه بيد الاخوة الاعضاء والوزراء لتبادل الرأي فيه مع المواطنين، لنصل الى حل يخفف من ازمة دون أن نخلق ازمة جديدة.
– الصورة التي تصدرت الصفحة الأولى للزميلة «عالم اليوم» يوم امس اثارت فضولنا!. فقد كانت تجمع وجوه نواب من الاغلبية المفلسة وقد وقفوا وقفة تضامنية أمام قناة «اليوم» التي اغلقتها وزارة الاعلام لاسباب ادارية تدعيها.
الغرابة ان الصورة خلت من وجه مسلم البراك، الذي كان اكثر واكبر المستفيدين من سياسة القناة وتوجهات مذيعيها ومقدمي برامجها!!.
اين مسلم البراك من تلك الصورة؟! بل اينه من التعليق على اغلاق القناة؟! هل هي قلة وفاء في حق من وقف معه؟! ام ان هناك عائقاً اعاق مسلم عن القيام بهذا الدور المتوقع منه والذي لا يكلفه حتى صرخة؟!
يقول البعض انه مريض وانه يرقد في احد المستشفيات؟! ونحن اذ نشك في ان يدخل مسلم اي مستشفى دون ان يعلم الناس وتنتشر صوره في التويتر، فان احتمال مرضه وارد!. ولكن ما هذا المرض الذي يمنع مسلم من كلمة وفاء في حق قناة اليوم؟!
الاشاعات يتناقلها البعض نقلا من مصادر كما يزعمون ان هناك من يخطط لاظهار مسلم مصابا بفيروس غريب منعه من اداء ابسط ادواره الاجتماعية!. وان هذا الفيروس جاء خصيصا لمسلم وليس لاحد غيره كي يساعده في مواجهة الاحكام المتوقعة عليه في ثلاث قضايا متزامنة فان لم ينفع الفيروس في رد الاحكام فانه سيكون المدخل الذي يتيح قضاء أي عقوبة محتملة في المستشفى بدلا من الزنزانة!!!.
وهناك من يرى في عالم الاشاعات أن قصة الفيروس هي توطئة لطلب إذن بالسفر للعلاج ومن ثم.. عدم العودة!!. ونحن نستبعد ذلك ولكن الله أعلم.
واضح ان من يخطط لمسلم قد مر بتجارب مماثلة. ولكننا ننصح مسلم بان يعتمد على نصائح محاميه الاصلي وابن عمه بدلا من الاصغاء لآخرين قد يدمرونه بنصائح كارثية.
وان كان مسلم مريضا فالله يشفيه. وان كان يرقد في مستشفى فنتمنى قيامه منه معافى بأسرع وقت. فنحن فعلا نريد ان نرى بطولات مسلم التي ادوشنا بها بدلا من أن يعلقها على ذيل… فيروس.
أعزاءنا
نتمنى على وزير الداخلية ووكيله ان يصدرا قرارا للقيادات الامنية بالتصريح للإعلام عن اسم أي نائب حالي أو سابق يحاول التدخل للافراج عن أي متهم في جرائم القتل والاعتداء التي استشرت بسبب تدخلات المشرعين لابطال القانون.
ويكفي ان نكتشف ان قاتل الافنيوز قد توسط له نائب سابق في التحول من جنسيته إلى فئة البدون حتى يتمكن من تجنسيه!
ونحن ننادي بابعاد أي وكل وافد ابعادا اداريا متى ما كانت هناك احكام في حقه، حتى ولو كان من ابناء الدول الخليجية.
فليس من المعقول أو المقبول ان تتحول كويت القرن الواحد والعشرين إلى شيكاغو العشرينات من القرن الماضي.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق