واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم بحث التعديلات المقترحة على قانون المناقصات العامة الذي وافق عليه مجلس الامة في مداولته الاولى أخيرا.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع اللجنة ان اللجنة استمعت أمس الى تعديلات الحكومة المقترحة على القانون بحضور كل من وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير النفط ووزير التجارة والصناعة).
واضاف النائب لاري ان اللجنة ناقشت التعديلات على 13 مادة من مواد القانون واصفا النقاش بأنه كان «علميا وموضوعيا».
وأفاد بأن اللجنة طلبت من الحكومة تقديم احصائيات من واقع تقديم المناقصات لديها «حتى يتم التأكد من سلامة تطبيق القانون فيما لو اقر في مداولته الثانية».
واكد اهمية قانون المناقصات العامة للتنمية مشيرا الى ان اللجنة ستواصل نقاشها للقانون اليوم بحضور الحكومة والجهات المعنية.
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق