في تطور جديد فيما يتعلق بقضية الإطارات التي تفجرت مؤخراً، على خلفية حريق رحية، كشف النائب حمد المطر عن معلومات تفيد بإزالة إطارات من ميناء عبدالله إلى منطقة رحيَّة بالجهراء، وذلك من أسبوع، كما أكد أن لديه معلومات أخرى تفيد بتصدير الإطارات دون علم المجلس البلدي.
وفي الإطار ذاته تساءل المحامي أحمد عبدالله المعوشرجي، اين دور الدولة في مثل هذه المواقف؟ ولماذا لا تتحمل كافة القطاعات المسؤولية فيما حدث في الآونة الأخيرة من اهمال ومصالح شخصية طالت كافة قطاعات الدولة، مضيفاً: “وعلى الحكومة ان تلتزم الشفافية وتقديم المسؤولين عن هذا الحريق للمحاكمة لردع الجميع عن الاستهانة بأملاك الدولة والقضاء على المصالح الشخصية اينما وجدت”.
واضاف المعوشرجي لقد اصبحت النظرة المستقبلية للتطور الاقتصادي والعمراني في الكويت غير مطمئنة في ظل استمرار التناحر السياسي الموجود بالساحة وانشغال القيادات الحكومية والتشريعية بتبادل التهم في التقصير دون تحريك ساكن، معرباً عن امله ان يتكاتف الجميع من اجل الوطن حتى تعود الكويت الى سابق عهدها فلطالما كانت وستظل رائدة بديموقراطيها الايجابية وتقدمها الحضاري والاقتصادي.
يشار إلى أن البعض فسر الحادث على أنه قد يكون بفعل فاعل لجذب الأنظار نحو قضية لهز الكيان الكويتي وزعزعة أمنه، وكأنها رسالة إلى الحكومة الكويتية لتوريط رئيس الوزراء في ازمات جديدة قد تدخل الحياة السياسية في نفق مظلم.
قم بكتابة اول تعليق