وأخيرا سيتم كشف حاملي الجنسيتين والثلاث والاربع بعد الاتفاق الخليجي على المعاهدة الامنية التي سيكون من بينها تبادل معلومات ومن ضمنها تبادل البصمات! فالمعروف ان من يحملون اكثر من جنسية خاصة من دول الخليج لهم أسماء مختلفة في كل بلد وبالتالي من الصعب الكشف عن شخصياتهم، اما في موضوع البصمة الموجودة في الكويت وفي اكثر من بلد خليجي فمن الصعب بل من المستحيل تغييرها وعندها سيتم الكشف عن شخصيات كل من تلاعب بالمعلومات والبيانات ليحصل على الجنسية الكويتية، ولذلك نتمنى على حكومتنا بشكل عام ووزارة الداخلية بشكل خاص عدم تخيير من تنكشف جنسيته ما بين الجنسية الكويتية والجنسية الخليجية كون المادة (11) من قانون الجنسية تؤكد سحب الجنسية الكويتية ومن دون تخيير، اضافة الى ان هذا الشخص ادلى بمعلومات كاذبة في الاصل ليحصل على الجنسية الكويتية.
???
– استغرب الكثير من المخلصين عدم تطبيق نظام البصمة في المطار والمنافذ البرية والبحرية على الكويتيين وتطبيقها على الاجانب والعرب فقط! فقد رأى بعضهم ان المسافرين سواء المغادرين أو القادمين من الكويتيين يجب ان تطبق عليهم البصمة لاسباب عدة، فهنا سيتم ضبط منتحل الشخصية الذي يسافر بجواز شقيقه وسيتم ضبط من يحملون اكثر من جنسية والقبض على المطلوبين والممنوعين من السفر الذين يمكنهم المغادرة عن طريق المساعدة والواسطة!
وتطبيق نظام البصمة على الاجانب والعرب فقط فيه نوع من التمييز بين البشر وهذا يتنافى مع القانون وحقوق الانسان والاخلاق المهنية! فمتى يا مسؤولين في الداخلية وفي قطاع المنافذ سنسمع عن تطبيق العملية على المواطنين خاصة ونحن مع مرحلة جديدة من القانون والذي يجب ان يطبق على الجميع كما يجب تطويره ايضا ليتواكب مع التطور العالمي!
???
مجمعات كبيرة وضخمة وسياحية وترفيهية ولكن بدون أية وسائل وقائية وامنية وصحية وطبية، فماذا سننتظر من نتائج لها؟! فلو كانت هذه المجمعات والتي لا تزيد الكبيرة منها وذات التسوق العالمي عن 10 مجمعات تحتوي على عيادات طبية وسيارات اسعاف واجهزة تفتيش تكون عند الابواب ورجال أمن من شركات خاصة لما سقط المرحوم الطبيب جابر سمير يوسف ضحية مجرمين على هيئة اشخاص محترمين! الواجب وكل الواجب الزام هذه المجمعات سواء القائمة أو القادمة بتوفير كاميرات مراقبة من جميع الزوايا واجهزة تفتيش الكترونية واقامة غرف عمليات وتخصيص اماكن لعيادات طبية وسيارات اسعاف ورجال امن من شركات خاصة وتفضل ان يكون من بينهم قيادات متقاعدون من الداخلية وكل ذلك على حساب الشركات المالكة لهذه المجمعات وقبل اصدار تراخيص فتحها!
???
– إلى الاخ والنائب السابق محمد هايف اتمنى عليك ان تقول نفس التصريح الذي ادليت به قبل 5 ايام عن وجوب تطبيق القانون بسرعة ومطالبتك بتشديد العقاب على كل قاتل عندما يصدر الحكم على الضابط الذي قتل وكيل ضابط المرحوم سعود عبدالعزيز الكدموس الحسيني في مخفر القادسية قبل عدة شهور وخاصة ان الجريمة ارتكبت عن سبق اصرار وترصد بعد سحب سلاح من المخفر واطلاق النار على القتيل بدم بارد!
عبدالله النجار
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق