< تصريحات بعض مسؤولي منظمات حقوق الإنسان عن احداث الكويت توحي بأن هؤلاء يحكمون ويكتبون عن الشأن الكويتي عن بعد مسترشدين بمعلومات تنقصها الدقة وتسيرها الأهواء.
نتمنى على حكومتنا الرشيدة ان تراسل هذه المنظمات لتريها بالادلة وبالتسجيلات المرئية ان المسيرات التي يدّعون سلميتها لم تكن سلمية كما يتصورون، بل كانت مسيرات شغب مخالف للقانون في الطبيعة والتوقيت. وكان الاعتداء على رجال الامن فيها بالحجارة والدهس دليل على عدم سلميتها التي يدّعونها.
الادهى من ذلك ان منظمات حقوق الانسان – كما يبدو – لم تعرف بعد ان المسيرات السياسية بدأت بكذبة كبيرة عن اعداد المشاركين حتى أوصلتهم إلى عشرين ضعف عددهم الحقيقي، وظلت مصادرهم تصف تلك المسيرات بأنها حراك شبابي!!!
اليوم نرى تقلص اعداد المشاركين في المسيرات إلى العشرات بدل الالوف والمئات التي ادعوها، كما ان الحراك الشبابي المزعوم تحول الى حراك مراهقين ثم تقلص ليصبح تحريكاً للاطفال الذين لم يبلغوا الحلم!!.
فهل يجوز في حكم حقوق الانسان استغلال الطفولة والمراهقة في مسيرات سياسية؟!
ونحن نرجو من منظمي هذه المسيرات التوقف عن وصفها بالكرامة.! لأن شكلها سيغرس في ذهن أبنائنا أن الكرامة هي صراخ حفنة من الملثمين تقود مجموعة من المراهقين والأطفال. فليتكم تختارون اسما آخر كمسيرات الطبطبائي أو مظاهرات الوشيحي… مثلا. فكلمة كرامة «تخب» عليكم.. كثيراً.
< مما لاشك فيه فإن من انتخب المجلس الحالي كان من امانيه الا يرى الممارسات الممجوجة لنواب المجلس السابق، سواء على شكل زعيق أو تهديد أو ابتزاز وبالذات اللهجة التي تطرح بانحدار لفظي.
فالناس قد ملت تدني لغة الحوار التي ابتكرتها بعض الحناجر ذات الفائدة المنعدمة.
لذلك فربما كان هناك استياء تلقائي على بعض الممارسات النيابية التي حدثت خلال الجلسة الاخيرة للمجلس.
ولكن للانصاف ورغم انحيازنا الشديد للممارسة الراقية وسعينا الحاد لظهور مجلس أفضل من سابقه، فإن الجلسات الثلاث الأولى للمجلس هي جلسات «وجه الجدر» حيث يتركز العمل فيها على انتخاب اللجان والشعب البرلمانية وبالكاد يكون هناك مجال للاداء الايجابي.
من جانب آخر فإن هناك اندفاعة فطرية للنواب الجدد في اظهار وابراز انعتاقهم عن سيطرة الحكومة، وقدرتهم على الاداء المنفرد دون توجيه.
كما ان هناك البعض من قدامى النواب ممن شاءت الظروف وحتمت عليه ان يسير في اتجاه معاكس لخطه المعهود حفظا لسمعته وكرامته من الشك والتهم التي دنسه البعض بها جوراً وبهتاناً.
ونظن ان تلك الشوائب الصغيرة ستختفي قريبا ليسيطر مكانها الطرح الناضج الذي يميز شخوص نواب هذا المجلس.
نقول هذا ونحن نذكر بكثير من الاعتزاز والامتنان ثلاث تجارب متلاحقة مع ثلاثة زملاء مختلفين في كل شيء تقريبا، ومع ذلك فقد اثبت الثلاثة روحية رائعة في الحوار والاصغاء للرأي المخالف، كما كان الثلاثة من الرقي لأن يصغوا للنصح دون تشكيك ولا ريبة كما كان سائدا في المجالس السابقة.
ونظن ان بمثل هذه الروحية من الزمالة والتقدير المتبادل سيتمكن نواب المجلس من تخطي العقبات التي ستواجه مسيرة مجلسهم دون شخصانية ولا نرجسية، كما كان سائدا في المجالس السابقة.
< لا يمارس النائب اعماله كممثل للأمة الا بعد ان يقسم القسم الدستوري الذي تنص عليه المادة (91) من الدستور «اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللأمير وان احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالامانة والصدق».
والحقيقة ان هذا القسم يجب ان يكون المعيار الذي يقاس عليه اداء النواب والتزامهم بالدستور والقوانين.
ولعل مما يثبت التمسك بهذا القسم العظيم هو عدم قبول أي تصرف أو قانون غير دستوري.
لذلك فإن هدفنا القادم للاشهر الثلاثة الاولى من السنة الجديدة هو تحديد القوانين التي تحمل شبهة دستورية والسعي للطعن فيها امام المحكمة الدستورية عن طريق المجلس ونوابه المؤمنين بأن القسم على احترام الدستور يعني تطهير القوانين من كل ما هو غير دستوري.
وهنا نتوجه الى كل مهتم بتنقيح القوانين من الشوائب غير الدستورية ان يتواصل معنا بما لديه من ملاحظات، فقد آن أوان العودة الى الدستور والى المسارات الدستورية بعد طول توهان بين شعارات ترفع وممارسات تناقضها.
أعزاءنا
HAPPY NEW YEAR
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق