بين الحين والآخر نسمع من بعض الوزراء والمسؤولين بانهم سيقومون بإحالة اي متورط او عليه شبهة جنائية او يتعدى على المال العام للنيابة العامة.. وهذه بادرة طيبة ومطلوبة لاشك في ذلك لكن الواقع يؤكد بان مثل هذه التصريحات هي كما يقال للاستهلاك المحلي وحتى يقال بان هذا المسؤول او الوزير شديد وما عنده بيع برّد!
يا سادة يا كرام من يريد احالة اي موظف عام او متجاوز على القانون فعليه اولا ان يضمن بلاغه ادلة ومستندات واقوال شهود حتى يثبت لجهات التحقيق تورطه ويريح النيابة من عناء البحث والتحري ولكي لا تتم احالة شخص مظلوم لا دليل واضح ضده.. وايضا حتى لا يفلت المجرم من العقاب، فالملاحظ ومنذ سنوات طويلة ان اغلب المتورطين الذين تتم احالتهم من قبل الجهات الحكومية تصدر احكام ببراءتهم ولم نسمع عن شخص صدر حكم نهائي بحقه، والسبب في ذلك ان الاحالة تم بورقة مكتوب في اولها السيد المستشار النائب العام وفي آخرها نرجو اتخاذ اجراءات التحقيق بحق المشكو في حقه فلان الفلاني وينتهي الامر لا مستندات مرفقة ولا ادلة دامغة ولا تحقيق اداري ولا شيء، والظاهر ان الوزراء والمسؤولين يريدون فقط القول بانهم احالوا اشخاصا تجاوزوا القانون الى القضاء وكيفهم ياخذون براءة او ادانة المهم اللي علينا سويناه.
مع كل تشكيل وزاري نطالب وزير العدل بإجراء بعض التعديلات على الادارات التابعة للمحاكم وتطوير المكان والعمل نسمع منه كلاما طيبا بعدها لا شيء يحدث، اليوم نقول للوزير شريدة المعوشرجي لا نريد منك التطوير خل الحال عل ىما هو عليه ترى التعديلات هاتنفع كل شيء تمام لا تكفر تسوي شيء في قصر العدل والامور طيبة والحمد لله، يمكن يسوى عكس ما تقول..!!
– راشد الردعان
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق