مذ كنا طلابا في الجامعة، ونحن نسمع بالاتفاقية الامنية الخليجية، وكنا نفخر بان النظام الديموقراطي والدستور الكويتي كان لهما دور اقليمي في تعديل الاتفاقيات التي لا تتلاءم مع النظام الدستوري لدولة الكويت ورفضها. لقد رفض مجلس الامة الكويتي الاتفاقية النفطية الجائرة في السبعينات، وساهم في تعديلها، وسمح لدول المنطقة بتملك ثرواتها الطبيعية، وصار تاريخ الشركات الاستعمارية ماضيا، واصبح تاريخا ناصعا للشعوب.
واليوم تعرض الاتفاقية الامنية الخليجية وسط اوضاع اقليمية مختلفة عما مرت به المنطقة منذ الثمانينات، والحروب التي عانت بلادنا ويلاتها من الحرب العراقية ــ الايرانية، مرورا بحرب تحرير الكويت، واسقاط نظام صدام حسين، وكان للمنظومة الخليجية دور مشهود في عودة الحق، وعودة النظام الدستوري والديموقراطي، واستكمالا لدور المنظومة الخليجية للاتحاد والتكامل وحماية وربط مصالح البلاد والعباد، فإن الكونفدرالية تكمن في احترام حق كل دولة ونظمها وحق التحفظ على بعض المواد، ووضع بعض اللاءات على مواد الاتفاقية، وخاصة التي تتعارض مع الدستور، والسيادة، وهو موجود في نص المادة 70 من الدستور، ولان الاتفاقية معني بها قادة المنطقة وشعوبها. وهي وضعت لكي تدوم، فإن من مصلحة الجميع ان تتسع الصدور، وان يكون النقاش وافياً في مؤسساتنا الدستورية والقانونية، وان نقنع الشعوب بان هذه الاتفاقية وغيرها هي احد السلالم المؤدية للوحدة والتكامل لهذا الاقليم. وان تكون الاتفاقية واضحة في عدم تعارضها مع الدستور وقوانين بلدنا الحبيب.
* * *
اعزي النفس بوفاة المرحوم العم سعود المرزوق الجار العزيز، وصاحب الديوان الرحب، والقلب الواسع، احد رجالات الكويت، وسأظل ذاكراً ما حييت كلامه الطيب ونصائحه للمصلحة العامة، رحم الله العم بوطارق، وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
د.محمد عبدالله العبد الجادر
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق