حسن عباس: سرية جلسات مجلس

كثيرا ما سمعنا في الكويت عن المخططات والتكتيكات التي تمارسها السلطة لقتل الديموقراطية ووأدها. منذ المجلس التأسيسي والناس تتحدث عن المقالب التي افتعلتها السلطة للانقلاب ووقف الدستور، لكن ألا يجوز أن نسأل من غيرها أيضا يريد الانقلاب ومازال يفعل ذلك؟
من مصلحة الحكومة أو السلطة أن تتلاعب وتحاول الانقلاب شيئا فشيئا على الدستور والديموقراطية والصلاحيات التي أعطتها للشعب منذ الستينات. نعم، من الممكن أن تكون جميع أو بعض الألاعيب التي مرت علينا هي بفعل مخططات مقصودة للانقلاب على الدستور وللنيل من حقوق الشعب، لكن ما بال حرّاس الديموقراطية، أقصد نواب الشعب!؟
النواب ممثلو الشعب وعليهم مسؤولية العمل لوأد كل عمل يريد النيل من حقوق الناس السياسية وكتم أصواتهم وسلب رأيهم في الشؤون العامة التي تخصهم! لكن المصيبة أن يكونوا هم من تستقوي بهم السلطة لقتل ووأد حق الشعب والناس في تقرير مصائرهم السياسية (بغض النظر عن حسن نواياهم او سوئها)!
مناسبة هذا الكلام ما جاء على خلفية النقاش الدائر بخصوص الجلسة الامنية التي سيعقدها مجلس الامة بعد أيام. فالظاهر أن النواب متفقون على ضرورة انعقاد الجلسة، لكنهم مختلفون على سريتها. طلب السرية يعتبر استثناء في العمل الديموقراطي، وإلا فالأصل هو العلنية والشفافية!
فهل أحد بالبلد لا يعلم أن الجرائم منتشرة؟ هل يعلم أحد بالبلد ان الشرطة «خبر خير» (سابع نومة) وآخر من يعلم، إن لم يكونوا هم أصلا سبب وراء بعض هذه الجرائم كقضية الميموني وغيرها!؟
من المعيب جدا على أولئك النواب الدافعين إلى سرية الجلسة بمسألة تمس الناس بهذا الشكل، طلب السرية بحد ذاته اهانة للشعب كونه يسلب حقهم في الاطلاع ومتابعة ما يجري حولهم في المنطقة التي يسكنون فيها وعلى ارض الواقع في الاسواق والشوارع! أين السرية وأين عنوان السيادة في قصة الافنيوز وسماع الناس لاستعدادات وزير الداخلية للمستقبل وقوته وقدرته للتصدي ومنع الجرائم!؟ فهل عرفتم من يشارك ويؤيد السلطة في الانقلاب؟!

hasabba@gmail.com
المصدر جريدة الراي