رفض اللجنة التشريعية في مجلس الامة رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع يؤكد، مع الأسف، ان المجلس الحالي لا يختلف في شيء عن المجلس السابق. وان الانتقادات التي وجهها بعض من يمكن تسميتهم باقطاب المجلس الحالي ضد نواب المجلس المبطل، او نواب المقاطعة بالذات، على خلفية حماية انفسهم وتحصين بعضهم ضد الاتهام أو المحاكمة، في الوقت الذي كانوا فيه يجلدون الآخرين ويتعمدون المساس بكرامات وذوات الاشخاص ممن لا يملكون حق الدفاع او الرد عن انفسهم، هذه الانتقادات يضرب بها نواب اليوم عرض الحائط بسيرهم على خط من سبقهم من نواب وتحصينهم لزميلهم من المساءلة. مع ان الواقع ان الاتهام الموجه للنائب الفزيع «كيدي» بالفعل، فأصل من حرك الدعوى او بالاحرى القضية هم نواب المقاطعة وجماعة الاعلام الطازة في محاولة واضحة للثأر من النائب الفزيع، الا ان قرار الاتهام وطلب رفع الحصانة صادر من النيابة العامة، وعلى مجلس الامة ولجنته التشريعية احترام قرار النيابة ورغبتها.
ان كانت اللجنة التشريعية لا تحترم، او هي لا تثق بالنيابة العامة، فالاولى بها ان تعيد صياغة قوانين تشكيل القضاء وقوانين المرافعات وكل ما تعتقد انه وفر الظروف الكيدية التي حاولت حماية النائب الفزيع منها وتحصينه. اذا كانت النيابة تتعمد الكيدية والتقصد في اتهام النواب، واذا كان النواب، وهم المحصنون، يتعرضون لكيدية النيابة فما مصير المواطنين العاديين ومن سيحصنهم ضد هذا الكيد المزعوم؟
ليس هناك فرق كبير بين مجلس اليوم والمجلس المبطل او مجلس المقاطعة. فالاثنان معنيان بحماية الاعضاء وليس المواطنين. والاثنان سعيا ويسعيان لنهب المال العام عبر توزيع المنح والعطايا على ناخبيهما، ويكفي ان القضية الرئيسية لدى الاثنين كانت ولا تزال قضية اسقاط القروض او الغاء فوائدها. ومجلس اليوم، مثل مجلس الامة بالامس، وربما اكثر في عدائه للحريات وفي تغليظه للعقوبات وفي تقييد حق التعبير وتقييد حرية الناس. لا فرق بين الاثنين على الاطلاق فهما نتاج الانتخابات ذاتها والناخبين ذاتهم، بصوت أم بأربعة أصوات.. النتيجة مجاميع وقوى معادية للحريات وللمبادئ الديموقراطية.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق