قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي إن هناك مشروعات لإعادة تأهيل البحيرات النفطية عن طريق تطبيق التكنولوجيا الحديثة لاستخلاص النفط من المياه وإعادة استغلالها من خلال تلك التكنولوجيا المتطورة.
وبين الزنكي، في تصريحات صحفية أمس على هامش مؤتمر إدارة المخلفات الصلبة والسائلة الذي تنظمه مؤسسة البترول بالتعاون مع مركز التعاون الياباني للبترول ويستمر لمدة يومين في فندق جي دبليو ماريوت، أن تلك التكنولوجيا مطبقة في المنطقة المقسومة لاسترجاع بعض النفوط التي كان يمكن خسارتها، وهي عملية تسير بنجاح كبير.
ولفت الى أن اليابان من أهم مستوردي النفط من الكويت مع الهند والصين، كما أن لديها علاقة استراتيجية مع الكويت منذ منتصف الخمسينات ووصل معدل استيرادها في بعض الأحيان من 300 إلى 350 ألف برميل يوميا، موضحا ان مشاركة اليابان في تنظيم المؤتمر يعود للعلاقات الاستراتيجية مع الكويت على المستويين التجاري والسياسي.
وحول أزمة مفاعل فوكوشيما بين الزنكي أن اليابان زادت من معدل استيرادها للنفط من الكويت والغاز بشكل كبير بعد هذه الأزمة، لافتاً إلى أن اليابان تستورد أيضا كميات كبيرة من النفط من السعودية. وأوضح في كلمته أمام الحضور أن الاهتمام الكويتي بإدارة المخلفات السائلة والصلبة من بين الأمور المهمة التي توليها مؤسسة البترول أهمية بالغة وهناك تعاون وثيق بين المؤسسة ومركز التعاون الياباني. وبيّن أن المؤسسة استفادت كثيراً من الدراسات العلمية السابقة، التي قام بإعدادها المركز الياباني، خصوصاً ما يتعلق بترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة، علاوة على البرامج التدريبية التي قام بها المركز لتطوير الكوادر الفنية في القطاع النفطي.
وأشار إلى أن التعاون مع المركز الياباني أثمر عن تبني تكنولوجيا متطورة في مجال إدارة المخلفات الصلبة والسائلة، مستدركاً أن المؤتمر يعد فرصة للقطاع النفطي للتواصل والتعرف عن قرب لمعرفة أفضل السبل العالمية في مجال حماية البيئة. ولفت الزنكي إلى أن التحديات في الكويت متعددة مع التوسع الصناعي والزيادة السكانية وما يعني ذلك من ضرورة إدارة المخلفات والنفايات بطريقة علمية تحمي البيئة باعتبارها مسؤولية القطاع النفطي.
وأوضح أن المؤتمر سيسعى الى التوصل إلى نتائج وتوصيات تعزز من العلاقة بين المؤسسة والمجلس الياباني، والتي ستسعى إلى مواجهة كل التحديات في المستقبل للحوار والتعاون بين جميع اللاعبين في صناعة النفط والغاز والمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.
مشروع المياه الصناعية
ومن جهة اخرى، قال نائب رئيس مجلس الادارة نائب العضو المنتدب للتسويق المحلي في شركة البترول الوطنية بخيت الرشيدي ان الشركة انتهت من تشغيل مشروع المياه الصناعية، الذي بلغت تكلفته 200 مليون دولار والهدف منه اعادة استعمال المياه الصناعية واعادة ضخّها في البحر، لتكون متطابقة للمواصفات البيئية، موضحا ان المياه المستخدمة في عمليات التكرير بمصافي الشركة تتم معالجتها بيولوجيا لتصبح صالحة للاستخدام في المجالين الزراعي والنفطي. واوضح الرشيدي ان هناك مشروعا مع شركة نفط الكويت لضخّ المياه في الحقول النفطية، والهدف منه هو تعزيز الانتاج النفطي، حيث يمكن استخدام المياه المعالجة من شركة البترول الوطنية في هذه الحقول وتوفير المياه التي تأخذها «نفط الكويت» من وزارة الكهرباء والماء، وبالتالي توفير المصروفات، لا سيما ان المياه المعالجة في مصافي الشركة ستكون مطابقة للمواصفات والتركيبة التي تضخها «نفط الكويت» في الحقول. وذكر الرشيدي ان «البترول الوطنية» لديها مشروع استرجاع الحمأة الزيتية في مصفاة ميناء عبدالله، حيث يهدف هذا المشروع الى إزالة الشوائب الصلبة المتبقية في قعر خزانات الشركة البالغ عددها 350 خزاناً في المصافي الثلاث، لافتاً الى ان الشركة تقوم سنوياً بصيانة حوالي من 40 الى 50 خزاناً.
وأشار إلى أن الشركة لديها مشروع – أيضاً – لاسترجاع غاز الشعلة من المصافي الثلاث، وتم تشغيل المشروع في مصفاة ميناء الشعيبة ومصفاة ميناء الأحمدي، وسيتم تشغيل المشروع في المستقبل في مصفاة ميناء عبدالله.
وحول تطورات مشروع المصفاة الجديدة قال الرشيدي إن الشركة وقّعت العقود الاستشارية وتنتظر حالياً تأهيل المقاولين والشركات المحلية، تمهيداً لطرح مناقصات المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي، متوقعاً ان تنتهي الشركة من اختيار الآلية المناسبة لطرح المناقصات وعددها خلال الشهر الجاري.
وأضاف ان «البترول الوطنية» تقوم حالياً بالدراسات الهندسية لمشروع خط الغاز الخامس لمصفاة الأحمدي، الذي من المتوقع ان تبلغ كلفته المالية حوالي 300 مليون دينار، مشيراً الى ان الشركة تنسق مع شركتي نفط الكويت ونفط الخليج لتنفيذ الخط لمصفاة ميناء الأحمدي.
مشروع حرق الغاز
أما نائب رئيس مجلس الإدارة نائب العضو المنتدب في الشركة الكويتية لنفط الخليج د. محمد الرمضان فقال ان منطقة عمليات الوفرة لديها برنامج متكامل خاص بالبيئة، فبالإضافة الى معالجة التربة هناك مشاريع للتخلُّص من المياه الملوثة للبيئة بطرق علمية صديقة للبيئة، متوقعا ان تنتهي هذه المشاريع في السنوات القليلة القادمة ومنها مشروع حرق الغاز في منطقة عمليات الوفرة.
وبين ان مشروع حرق الغاز يهدف إلى تخفيض كمياته الى نسبة 1 في المائة خلال السنوات الاربع القادمة بالتعاون مع شركة شيفرون العربية السعودية التي تشرف على كل عمليات الجانب السعودي، وسيتم تقاسم المصاريف مناصفة بين الجانبين الكويتي والسعودي.
وحول تكلفة مشروع حرق الغاز في الشركة الكويتية لنفط الخليج في المنطقة المقسومة، قال الرمضان: انها تبلغ 300 مليون دينار تقريبا، أي ما يقارب من مليار دولار، وأنه سيشمل جميع عمليات الشركة الكويتية لنفط الخليج في المنطقة المقسومة بما فيها الوفرة والخفجي، متوقعا الانتهاء من مشروع حرق الغاز في عام 2017.
واوضح ان نسبة حرق الغاز بشكل عام في عمليات الشركة تصل الى 50 في المائة، حيث ان الغاز المنتج يحرق، وهي نسبة عالية وغير مقبولة، وهو ما دفع الشركة للاتفاق مع الجانب السعودي لتنفيذ مشروع حرق الغاز، مؤكدا ان النسبة المرتفعة لحرق الغاز في الشركة تعود الى عدم اسراع الشركة في السنوات الماضية لتنفيذ مشاريع خاصة بهذا الامر، لكنها في الوقت الحالي تعطي هذا المشروع أهمية كبيرة.
وقال الرمضان انه يتم حاليا تنفيذ 30 في المائة من مشروع حرق الغاز، وتقوم الشركة الآن بعمل التصاميم الهندسية لمرحلة حرق الغاز، موضحا ان المشروع ينقسم لقسمين مرحلة تجميع الغاز ومرحلة معالجة الغاز، على ان يتم تنفيذ المشروع على ارض الواقع وجلب المعدات وتركيبها بعد الانتهاء من الجزء الخاص بتصاميم المرحلة الثانية.
وعن المشروعات المهمة الاخرى للشركة لفت الرمضان الى ان هناك مشروعا لانتاج النفط الثقيل باستخدام الضغط بالبخار أو حقن البخار وبأساليب جديدة بالاشتراك مع شركة شيفرون العربية السعودية والمشروع الآن في مرحلة اختيار ما يسمى التكنولوجيا الأنسب لعمليات ضخ البخار في المكامن، إلا ان تكلفة المشروع لم تحدد بدقة حتى الآن لكون التصاميم الهندسية لم تنته بعد.
وتوقع ان تزيد كمية الانتاج في الخفجي قريبا الى 350 الف برميل يوميا من 330 الف برميل يوميا حاليا، حصة الكويت منها النصف.
تقنيات متقدمة
من جهته اشاد الرئيس التنفيذي لمعهد التعاون الياباني للبترول ماستاكا ساسي في كلمته الافتتاحية باداء مؤسسة البترول الكويتية واعتمادها على احدث التقنيات، موضحا ان المعهد يقدم تقنيات متميزة في مجال البيئة، ومعربا عن اعتقاده بان المناقشات بين الجانبين ستكون مثمرة.
وبين ان زيارة سمو أمير البلاد لليابان العام الماضي عكست عمق العلاقات اليابانية الكويتية، وكان قطاع الطاقة من أهم الموضوعات التي سعى الجانبان لتعزيزها، حيث تعد اليابان أكبر مستورد للنفط الكويتي، موضحا ان اليابان تتمتع بتقنيات متقدمة في مجال التكرير ووفرت المساعدات التقنية لمؤسسة البترول الكويتية من خلال معهد التعاون الياباني للبترول، كما ساعدت في تطوير الموارد البشرية في هذا القطاع، ولفت الى انه من اجل تطوير انتاج وتطوير النفط في الكويت يجب توفير اجراءات حماية لبيئة خاصة في مجال ادارة نظام المياه والمخلفات الناتجة عن عمليات انتاج وتكرير النفط، والتي تتمتع اليابان بخبرات وخبراء في هذا المجال يمكن مشاركتهم مع الكويت، وذلك لان اليابان لديها اقوى القوانين البيئية في العالم على مدى عقود. وقال انه يجد ان هذا المؤتمر جاء في توقيت مميز، حيث سيستعرض المعهد التقنيات اليابانية المتقدمة وخبراتها في هذا المجال، معربا عن امله في ان تشارك اليابان في تطوير المقاييس البيئية في صناعة النفط في الكويت، وان يساعد ذلك الشركات اليابانية في مواصلة عطائها في مشروع النفط والانشاء المستقبلية في الكويت.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق