المرداس: البطاقات الخضراء للمستحقين الجنسية والصفراء لتعديل الأوضاع والحمراء لأصحاب القيود الأمنية والزرقاء لحملة لجنسيات أخرى

عقدت لجنة معالجة اوضاع البدون اجتماعها بحضور رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة.
وقال مقرر اللجنة نايف المرداس ان الجهاز المركزي حدد 3 فئات لغير محددي الجنسية الاولى وهي الفئة المستحقة للجنسية الذين يحملون احصاء 1965 وسيتم تزويدهم بالبطاقات الخضراء، واوضح الفضالة انه تم مخاطبة 3300 ملف وهو ما يعادل نصف عدد المستحقين ليتم التأكد من عدم وجود عليهم أي قيود امنية وانه في طور التجنيس.
وذكر ان الفئة الثانية والتي سيكون لها البطاقة الصفراء وهي لمن لديه وجود من 1996 الى 1980، وسيتم صرف لهم هذه البطاقات لتعديل اوضاعهم، مشيرا الى ان الفئة الثالثة وهم سيحصلون على البطاقة الحمراء حيث لديهم قيود امنية وسيتمتعون بمزايا التعليم والصحة.
واضاف ان الجهاز المركزي استحدث البطاقات الزرقاء لمن يتم التأكد من حصوله على جواز مزور لحين التأكد فعلا بأن الجوازات مزورة، مبينا ان الجهاز المركزي استجاب لطلب اللجنة بشأن احالة من لديه احصاء 1965 يكون تحديد الوظائف المناسبة من خلال ديوان الخدمة المدنية بحسب حاجة الديوان.
واشار الى ان كل من لديه الاحصاء يستطيع الحصول على الوظيفة، ثم تحديد ممن لديه الدبلوم وما فوق، وارسلت للجهاز المركزي.
واكد المرداس «ان هناك 3300 ملف جهزت للتجنيس» متوقعا ان يصل عددهم الى 20 الفا، اذا اضفنا لهم ابناءهم».
وبيّن المرداس «ان البطاقة الخضراء ستسمح لـ35 الفا من البدون وهم حملة احصاء 65 فيما تمنح البطاقة الحمراء لكل من ثبت حمله جنسية دولة محددة، وان القيد الامني مثبت من خلال امن الدولة أو الاستخبارات، اما البطاقة الصفراء فستمنح للموجودين من عام 66 الى 80 وكل من شارك في الحروب أو يحمل تخصصا نادرا يستثنى ويمنح البطاقة الخضراء».
ولفت المرداس «ان 70 الفا من البدون يحملون مؤشرا بشأن انتمائهم الى احدى الدول، المؤشر لا يمنعهم من الحصول على البطاقة الخاصة بهم».
وفيما يتعلق بتوظيف البدون، والشرط التعجيزي الذي وضعه ديوان الخدمة المدنية، اوضح المرداس ان الجهاز المركزي ابلغنا بأن توظيفهم ماض وفق الشروط واللوائح، وان بإمكان «البدون» الذي تنطبق عليه الشروط تسجيل اوراقه، واخذ دورة في التوظيف ضمن القائمة المعتمدة في «الخدمة المدنية».
واضاف ان قلق البدون من عدم توظيفهم يعود لتأخير الديوان في اعتماد اسمائهم، وهذا اجراء روتيني اعتيادي لوجود قوائم بالآلاف من الكويتيين المسجلين في الديوان انتظارا لدورهم في التوظيف.