أكدت بلدية الكويت أنها مازالت تنتظر موافقة وزارة المالية على التعديل التنظيمي للقسائم التجارية الثمانية المعدة للتبادل في شارع عبدالله الأحمد بمنطقة شرق لتكون ملائمة لتخصيصها كمقرات رئيسة للبنوك لتكون بذلك 3 قسائم بدلا من 8.
وطلبت في كتاب وجهته إلى وزارة المالية موافاتها بموافقتها الصريحة على الاقتراح بإعادة تنظيم القسائم التجارية بموجب قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي لبيعها كمقرات رئيسة للبنوك الجديدة.
فيما أكدت وزارة المالية أن إعادة تنظيم العقارات يخضع لموافقة جهات الاختصاص في بلدية الكويت بعد عرضها على المجلس البلدي وفق القوانين والنظم المتبعة في ذلك الأمر، مشددة على ضرورة إصدار قرار من المجلس البلدي بتأجير هذه القسائم وإعادة تنظيمها.
المصدر “الكويتية”
قم بكتابة اول تعليق