سامي خليفة: استقل.. يا وزير الداخلية

مهزلة بكل المقاييس تمت بالأمس في شوارع منطقة صباح الناصر، وتحديدا على خط الدائري السادس السريع، لا يمكن تصورها أصلا ناهيك عن قبولها..! وقمة الاستهتار بقوانين الدولة المدنية ومبدأ العيش المشترك لحفنة من الشباب غير المدرك لخطورة ما قام به من سلوكيات تتناقض مع كل ما تنادي به قيادات المعارضة السياسية وشباب الحراك الشعبي من دعوة الدولة للالتزام بالقوانين والمطالبة بالعدالة الاجتماعية..!
مشهد يمثل نقطة سوداء داكنة في تاريخ المعارضة السياسية هنا في الكويت، وتشويه صريح لماضي وحاضر ومستقبل الحركة الإصلاحية بتدرج مراحلها لا يمكن إلا التبرؤ منه- جملة وتفصيلاً- وحث السلطتين التشريعية والتنفيذية على الوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني في استنكارها وتحمل المسؤولية الوطنية في مواجهتها.
فما جرى هو خروج صريح على الضوابط العامة، وتمرّد فج على هيبة الدولة ومؤسساتها العامة، وإشاعة صارخة للفوضى بكل المقاييس لا يمكن السكوت عنها، ورفع شعارات استفزازية لا تمثل الذوق الوطني لأهل الكويت ولا هي من رحم طموح وتطلعات أجيالنا، ترافقها سلوكيات غوغائية طالت تخريب أملاك الدولة وتكسير دوريات الشرطة وتعمد إهانة رجال الداخلية وأفراد الأمن والتقليل من هيبتهم، وترويع المارة من الناس وسد الطرقات وعرقلة السير وتعطيل مصالح الناس، وممارسة التمرد والعصيان بكل ما تعني الكلمتان من معنى، وكل ذلك باسم المطالبة بـ «الكرامة»! والكرامة من سلوكياتهم الشاذة براء.
أمام تلك المهزلة نوجه أصابع التقصير والمسؤولية للشيخ أحمد الحمود بصفته وزيراً للداخلية، وليس بصفته الشخصية التي نكن لها كل الاحترام والتقدير، ونقول له أتحتاج لدليلٍ أكثر وضوحاً ولنتائج أكثر تبيانا مما جرى في فاجعة صباح الناصر لتعرف كم هي النكسة التي طالت أمن البلد وسكانها في عهدك؟! أليس ما جرى دليلا قاطعا على عجزك عن مواجهة هذا التمرد والعصيان الذي لا يقبله شرع الله تعالى ولا قوانين الدولة ولا أعراف وتقاليد وعادات أهل الكويت، ناهيك عن كونها ممارسات لا أخلاقية تنم عن حجم التراجع في قيم المجتمع في عهدك؟!
نقولها صراحة يا وزير الداخلية، قمة الشجاعة والوطنية منك إن تقدمت اليوم قبل الغد باستقالتك من منصبك، فإن المسؤولية باتت كبيرة وتتطلب شخصية جديدة تملك مقوّمة إنهاء هذا التجرؤ والتجاسر على البنية الأساسية للنظام والمجتمع وهذا ما لا نقبله مهما كانت التبريرات.. ومنّا إلى نواب مجلس الأمة الذين خذلونا هم أيضاً بتوصياتهم الأخيرة وتمديد الفرصة لأشهر ثلاثة قادمة!
المصدر جريدة الكويتية

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.