اعرب وزير التجارة والصناعة انس الصالح عن سعادته لموافقة لجنة الشوون الاقتصادية والمالية البرلمانية على مشروع مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بشان الشركات التجارية.
وقال الوزير الصالح في تصريح صحافي عقب حضورة اجتماع اللجنة المالية البرلمانية ان هذا القانون يحمي حقوق الاقلية بالنسبة للمساهمين ويذهب بتجاه جماية المال العام ويحقق الحوكمة وان هناك موسسات دولية مثل البنك الدولي يوكد ان هذا القانون ينقل نقله نوعية التشريعات الاقتصادية.
واضاف الوزير الصالح ان هذا القانون متبنى من قبل اللجنة المالية البرلمانية في السابق واخذته الحكومة واستكملت مافيه بمرسوم ضرورة مضيفا ان هناك جهد كبير بذل لاقرار هذا القانون مع مختلف الجهات التي ساهمت في صياغته واعداده.
واكد الصالح ان مشروع المرسوم بشان الشركات يحل الكثير من المشاكل وهو نقله نوعية في التشريعات الاقتصادية الكويتية في اخر 20 سنة مشيرا الى تعاون اعضاء اللجنة المالية اثناء مناقشتهم لهذا المرسوم والتعديلات التي تقدموا بها والذي ننشد فيه الكمال.
واثنى الوزير الصالح على موافقة اللجنة المالية البرلمانية اقرارهم هذا القانون الضخم بهذا الحجم والمهم لاسيما انه يتجاوز العديد من المشاكل والمعوقات الموجودة بالسابق لافتا انه تم اخذ ملاحظات من اتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية والجمعية الاقتصادية وغيرهم.
وبسواله عن ان كان هناك رفض من قبل بعض النواب رد قائلا لم المس ان هناك رفضا انما هناك ملاحظات وتعديلات خاصة ان القانون مطبق منذ نشره في 2012/11/19 وتبين للبعض ان هناك بعض المعوقات وتم تقديم هذه التعديلات.
قم بكتابة اول تعليق