تقدم النواب علي العمير وسعد الخنفور وخالد الشطي وسعود الحريجي وعبدالله المعيوف باقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات للخدمات الصحية، مشفوعا بمذكرته الايضاحية، بعرضه على مجلس الامة ، مع اعطائه صفة الاستعجال، جاء فيه:
مادة اولى: تلتزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة او اكثر يكون مقرها الكويت، ويكون غرضها تقديم الخدمات الصحية بإنشاء المستشفيات العامة والتخصصية وتزويدها بما يلزمها من الاجهزة والادوات وتشغيلها بمستوى عال من الكفاية.
ويجوز للاشخاص الاعتباريين المشاركة في التأسيس، ويجب الا تقل نسبة الاسهم التي تخصص للاشخاص الطبيعيين الكويتيين في كل شركة عن %75 من مجموعة اسهم الشركة.
وتخضع هذه الشركة فيما لم يرد في شأنه نص لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.
وجاء في المادة مادة ثانية تخضع الشركات الجديدة في مزاولة نشاطها لاشراف وزارة الصحة، وكذلك الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي تماثلها في اغراضها، كما تخضع جميعها فيما يتعلق بمواصفات الاجهزة والمعدات والتجهيزات التي تستخدمها في مزاولة نشاطها للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وفق المادة مادة ثالثة يصدر الوزير المختص، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لتنفيذ احكامه.
قم بكتابة اول تعليق