مجلس الأمة الحالي رغم قصر المدة التي شغلها، والتي لم تتجاوز الشهرين، فإننا نستمع إلى تصريحات بعضها صحفي، وآخر برلماني، بخصوص «حل» مجلس الأمة، وهو خيار بيد سمو أمير البلاد بموجب المادة 102 من الدستور، ولطالما تم استخدامه في المجالس الأخيرة، وكما نتذكر فإن آخر مجلس أكمل فصوله التشريعية كان مجلس (1999 – 2003)، ومنذ ذلك الوقت فإننا نجد أن المجالس كانت تتفاوت مدتها ما بين أقل من سنة (2008 – 2009) وسنتين (2006 – 2008) (2009 – 2012)، وثلاث سنوات (2003 – 2006)، واكبها تغيرات سياسية، أهمها اتساع الكتلة التصويتية بدخول المرأة، وتغيير نظام الدوائر الانتخابية من النظام الخمس وعشرين حتى نظام الدوائر الخمس.
وفي جميع المجالس، كانت تسريبات «الحل» سيفاً مصلتاً على النواب، وكلما كان الشعور بعدم الاستقرار نتيجة التلويح بالحل، كنا أمام حملة انتخابية ممتدة تعتمد على تصريحات نارية، وعلى مشاريع قوانين ذات كلف عالية على الدولة والميزانية العامة، وأمام هذا الشعور نجد تحدياً آخر هو عدم الاستقرار الوزاري، واعتذار الكثير من الكفاءات عن قبول العمل الوزاري المضني، والذي أصبح طارداً، بالإضافة إلى قصر عمر الوزارة، حتى أن بعض الوزراء كوزير الإعلام السابق لم تدم فترته أسابيع، وهذه الحالة من اللا استقرار تؤثر على مناحي الحياة، وبالذات الجانب الوزاري التنفيذي! «ما الحل؟»، ولمصلحة من يتم التسريب والتلويح «بالحل»؟
لا بد هنا من وقفة لأعضاء مجلس الأمة، وقفة مع النفس وتجاوز حالة النشوة بالانتصارات الانتخابية، وألا تأخذ البعض الآخر «العزة» بالإثم، ومحاولة تجاوز الأطر الدستورية والقانونية من خلال استجوابات ولجان تحقيق تتم فيها النتائج سلفاً، معدة ومعروفة. التلويح «بالحل» في رأيي الشخصي هو آخر العلاجات، وليس أولها، ورئاسة المجلس ومكتبها يتحملان عبء هذه المرحلة، خصوصاً مع الزخم الذي واكب انتخابهما، وهو عبء مرحلة الإنجاز وكويت المستقبل، والتي للأسف لم تترجم إلى واقع حتى الآن، بل على العكس نرى تصريحات نائب رئيس المجلس حول التهديد بعودة «الحراك» في حالة الحل، وهي تصريحات لا تنبئ بإنجازات. المجلس الحالي عليه عبء كبير، لأن الناس اختاروا، وأياً كانت اختياراتهم، فإن تشبع الناس بشعور «الحل» يعكس تململاً وخيبة أمل في أداء المجلس حتى الآن.
د. محمد عبدالله العبدالجادر
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق