ناصر العبدلي: طلال الفهد

حتى يومنا هذا، لم أفهم لماذا جرى تغيير قوانين الرياضة بالصيغة التي كانت عليها وافتعال معركة وتشكيل لجنة رياضية برلمانية في الفترة الماضية، ثم التراجع عنها من خلال مرسوم أميري وفق المادة 71 من الدستور، وخاصة أن الحكومة هي التي تبنت كل تلك التعديلات على قوانين الرياضة وصوتت عليها بإجماع أعضائها في إحدى جلسات مجلس الأمة، وهي الحكومة نفسها التي وافقت على مرسوم إلغاء تلك التعديلات؟!
منذ اليوم الأول، كان يجب أن يدرك الجميع أن من الخطأ الفادح -بل الخطيئة – أن «تفصّل» القوانين على شخص، وقد حدثت تلك الخطوة مع شخصين، أحدهما الشيخ علي الخليفة وزير المالية والنفط الأسبق في قضية الناقلات، عندما أصدر قانونا خاصا بمحاكمة الوزراء، والأخرى مع الشيخ طلال الفهد رئيس اتحاد كرة القدم الحالي، لأن القوانين تسعف محاسبة أي شخص إذا ما أخطأ، ولا داعي لتفصيل قوانين لاصطياده، فالأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
التعديلات الرياضية، وهي ما يهم في هذه المرحلة لم يتضرر منها الشيخ طلال الفهد، بل الرياضة الكويتية، ويفترض ألا يكون هدف المشرعين إلحاق الضرر بقطاع مثل قطاع الرياضة، وأيضا عدم إلحاق الضرر بشيخ لسبب أنه ليس «عاجبنا» ولا نريده في أي موقع من مواقع الرياضة، فالتعسف في استخدام التشريع ليس سلوكا صحيحا، واستخدامه بهذه الطريقة يفتح الباب على مصراعيه لكافة المكونات الأخرى بتصفية حساباتها من خلال القانون، وهو مبدأ خطير.
طلال الفهد، رئيس اتحاد كرة القدم، وصل إلى موقعه من خلال صناديق الاقتراع، وفق القانون، ومن كانت لديه رغبة من بقية المواطنين في المنافسة على هذا المنصب، فليذهب مباشرة إلى صناديق الاقتراع ويحصل على ما يريد، ولا يتحجج بأن من الصعب تحدي طلال الفهد وإسقاطه من خلال صناديق الاقتراع بسبب «تسجيل» أعضاء في النوادي للسيطرة عليها، فقد سبق أن تحدى بعضهم مجالس إدارات نواد شهيرة واستولى على نواديهم من خلال الإجراء نفسه.
من يرد الحصول على منصب رئيس اتحاد الوطني لكرة القدم أو أي من مجالس إدارات النوادي الرياضية، فعليه أن يكون على قدر التحدي، بشرط أن يكون ذلك من خلال صناديق الاقتراع، والطريق إلى تلك الصناديق يعرفه الرياضيون جيدا، أما محاولة التعدي على حقوق شيخ أو مواطن من خلال «تفصيل» قوانين على مقاسه، فمبدأ مرفوض ولا يليق بأي مواطن يحترم الدستور والقانون.
المصدر جريدة الكويتية