الدائرة التجارية تقضي بإخلاء فندق على الشريط الساحلي مع إزالة مبانيه

أصدرت الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية حكما بإخلاء فندق على الطريق الساحلي وإلزام صاحبه إزالة مبانيه وتسليم الأرض فضاء لمالكها.
وبحسب الدعوى القضائية التي تقدم بها المحامي بسام العسعوسي فقد استأجر مستثمر أرضا فضاء على الشريط الساحلي من مالكها لإقامة فندق ومنتجع سياحي عليها لعدة سنوات، وعند انتهاء العقد تم إخطار المستثمر من قبل المالك بإخلاء الأرض وديا إلا أنه لم يستجب، فأقام المالك دعوى إخلاء الأرض وطالب بتسليمها له خالية من المباني والشواغل.
واستند المحامي العسعوسي بصحيفة الدعوى التي قدمها للدائرة التجارية نيابة عن موكله على المادة 604 من القانون المدني القاضية بأن “ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك اتفاق على استمرار الإيجار لمدة محددة أخرى، فإذا بقي المستأجر بعد ذلك منتفعا بالمأجور فإنه يكون مغتصبا لعدم وجود سند قانوني للبقاء فيها”.
ونظرا لانتهاء مدة تجديد العقد وإخطار المالك للمستأجر عدم رغبته في تجديد العقد بموجب إنذارين رسميين ومطالبته المستثمر تسليمه الأرض بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد، فقد حكمت المحكمة بإلزام المستأجر إخلاء الأرض وتسليمها للمالك خالية من المباني والشواغل مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.