نبيل الفضل: فوائد وترشيح

التكافل الاجتماعي من تراث المجتمع الكويتي ومن تقاليده، وهي صفة لا نتمنى لها ان تتغير.
ومن هذا المنطلق فإننا نرى ان واجب المجتمع ان يعين المعسر ويساعد المحتاج.
ولكن من الجانب الآخر لا يجوز هدر المساواة والعدالة الاجتماعية التي هي من دعامات المجتمع والدولة المدنية.
لذلك فإن التوجه الذي يتبناه بعض الزملاء النواب بخصوص اسقاط فوائد القروض أو مساعدة المحتاج والمعسر وان لاقت هوى في انفسنا الا ان عقولنا ترفض وبشدة مساعدة مواطن واهمال آخر.
ولا يجوز شرعا ولا منطقيا ان نكافئ من زج بنفسه بما هو اكبر من طاقته ونعرض عمن لم يمد رجليه خارج لحافه وآثر ان يصبر على حاجته بدلا من التورط في مديونية لا طاقة له بها.
لاجل ذلك كان مقترحنا بان ننسى الشعار أو المطالبة باسقاط الفوائد أو القروض والحديث عن منحة مالية توزع على الجميع بالتساوي، ثم توحد في بطاقة ضمان واحدة لكل اسرة، يتم خصم حقوق الدولة منها قبل ان يخصم أو يوجه باقيها لأي مديونية أخرى. ومن ليس له أي مديونية يستطيع ان يصرفها نقدا بعد ان يثبت خلو ذمته المالية. ومن يسدد ما عليه يستطيع ان يكيش الباقي اذا بقي شيء من هذا الرصيد.
ولكن المبالغة غير المعقولة في الارقام قد تصرف النظر عن المقترح لعدم واقعيته، وكنا نتمنى ان يدرس بعض الزملاء ممن تبنى الفكرة وقدموا مقترحات بقوانين لهذا الغرض، ان يدرسوا الوضع والكلفة المالية بتأن ومهنية.
والحقيقة التي يتغاضى عنها الكثيرون ان المشكلة ليست مشكلة تعثر في السداد، فسداد القرض وفوائده مضمون بضمان الراتب الحكومي، ويدفع للبنك قبل ان يذهب الباقي الى صاحب القرض.
المشكلة نوعان: الاولى هي اخطاء في حجم القرض أو اشتراطاته سببها البنك المعني، وهذا يستوجب تغريم البنك وخصم المديونية مع أو بدلا من الغرامة التي يفرضها البنك المركزي.
المشكلة الثانية ان كثيرا من الحالات تغيرت فيها الاوضاع بسبب الطلاق مما خصم دخل الاسر بعد ان تفرق الزوجان، أو بسبب هبوط الدخل لخسارة مدخل من المداخيل أو بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة، مما يعني ان القسط الذي يذهب للبنك الدائن لا يبقى للمدين من راتبه الجديد ما يكفي حاجاته.
وهنا نظن ان البكاء وذرف الدموع على هذه الفئة تصنع و مبالغة، فمثل هذه الحالات تستطيع بكل سهولة ان تذهب الى صندوق المعسرين لتستفيد من تخفيض القسط وتمديد القرض ليتبقى ما يكفي لسد حاجات المدين، وهذا ما ثبت لكل من استعان بصندوق المعسرين.
ولكن لقد كان ولايزال هناك تردد في الذهاب الى صندوق المعسرين لسببين. الاول هو ثقة المدين بان الدولة او المجلس سيفعل شيئا بخصوص اسقاط القروض فلماذا يسهل على الدولة ويهمش من المشكلة!. بل انه يؤثر في سبيل تحقيق حلمه بإسقاط القروض او فوائدها ان يتحمل ما هو فوق طاقته!.
السبب الثاني. وهو سبب يدعو للضحك والبكاء في آن واحد. وذلك ان حتى المستفيدين من صندوق المعسرين يشتكون من ان استفادتهم من الصندوق قد منعت عنهم حق الاقتراض مجددا بعدما تحسنت مداخيلهم ورواتبهم!!! يعني دخل في قرض وتورط، فلما اوجدوا له مخرجا ليحفظ له دخله عبر الصندوق ومع ذلك يريد ان يقترض مرة اخرى!!!
ومثل هذه الحالات وهي كثيرة لا تستحق حتى الاستماع لشكواها، لانه بطر واستهتار وبلاهة، بل لا يفكر فيه الا من ينوي حلب الدولة وارغام المجتمع على دفع كلفة اخطائه المقصودة.
ونحن نسأل الزملاء النواب المطالبين بإسقاط الفوائد او تخفيف معاناة من يدعي المظلومية، هل يستطعيون ان يحصلوا على تعهد خطي ممن يريدون مساعدته من المال العام بعدم الاقتراض مرة اخرى؟!
وماذا سيفعل الزملاء ان تكررت حالة الاقتراض والعجز عن السداد خلال السنوات القليلة القادمة؟! هل سنطالب الدولة والخزانة العامة بتسديد فاتورة اخطاء المواطنين؟!
اذن كيف لا نتوقع هذ االعدد المهول من الناس التي تريد الجنسية الكويتية بأي طريقة وبالچاوية واللاوية؟! فلا يوجد ولم يوجد بلد في العالم يهدر ثرواته بهذه الطريقة.
< لمن اعترض على اقتراحنا بقصر الترشيح على ابناء المؤسسين نقول، ان الاصل في قانون الانتخابات كان كذلك. بل نحن اقتصرنا الحظر على الترشيح مع انه كان على الانتخاب أيضا.
والحقيقة ان حتى مصر ترفض ان يترشح لرئاستها من كان احد والديه يحمل جنسية اخرى حتى وان كان مصرياً. ولم نسمع أحداً اعترض على ذلك.
وليذكر المعترضون ان اداء مجالس الأمة السابقة لم يتدهور الا بعدما فتحت الابواب لغير المؤسسين في الانتخابات والترشيح.
ومن يتوهم بأن هذا الاقتراح جاء ضد ابناء القبائل فنقول له ان القبائل ان كانت من المؤسسين وما أكثرها، فلا بأس عليها من العودة لاصل القانون.
اما من جاء متأخراً فحاله حال الكثيرين من غير ابناء القبائل ممن جاء متأخراً. بل ربما من سيتأثر من هذا القانون من غير ابناء القبائل اكثر بكثيرمن ابناء القبائل.

أعزاءنا

نحن نظن بأن فتح باب صندوق المعسرين بشكل دائم بدلا من النظام المنقطع الحالي، سيكون له أثر واضح في تخفيف معاناة الكثيرين.
وكذلك يجب النظر في الحالات التي طرأ عليها الطلاق. لان الزوج هنا يخسر العلاوة الاجتماعية من جانب وتترتب عليه نفقة من جانب آخر، مما يدهور وضعه المالي ويضيع حسبته الاصلية لسداد الدين.
فليت ان الحكومة تتعهد ببقاء العلاوة الاجتماعية للمقترض معسرا كان أو غير معسر.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن