قال مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب يعقوب الصانع : ان الحكومة تعاني من خلل تشريعي والدليل الخطأ الذي ارتكبته الحكومة في اصدار مرسوم قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة لسنة 2012 هذا المرسوم للأسف نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 نوفمبر 2012 وذكر انه موقع من نائب الامير ومنذ يوم 29 نوفمبر وحتى 13 يناير 2013 صمتت الحكومة صمت القبور ولم تستدرك هذا الخطأ الا يوم 13 يناير 2013 ونشرت استدراك في الجريدة الرسمية وأعادت نشر المرسوم موقعا من الامير في الجريدة الرسمية وهنا الخطورة.
وتابع الصانع : فالمادة 71 من الدستور تنص على انه لا تصدر المراسيم بقوانين الا في غيبة مجلس الامة ويجب ان يحال المرسوم للمجلس خلال 15 يوما من بدء اول دور انعقاد للمجلس ، وقد خالفت الحكومة تلك المادة الدستورية.
وتسائل الصانع : ما هو الاثر القانوني للمرسوم الذي نشر في 29 نوفمبر 2012 ؟ وهذه هي الخطورة فمعلوم للحكومة وللجميع ان اي مرسوم او قانون يكون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزاد الصانع : اتمنى ان نجد مخرجا قانونيا وان يكون الامر فقط خطأ مادي لان كل من تعامل مع هذا المرسوم بعد نشره اول مرة في 29 نوفمبر 2012 ونفاذه وكل ما نتج عنه من اثار سيكون معرضا للبطلان لان ما بني على باطل فهو باطل لان ما نشر في 29 نوفمبر ليس هو المرسوم الصحيح للشركات وقد نصل الى مرحلة البطلان للمرسوم ذاته.
وقال الصانع : وللأسف تعودنا من تلك الحكومة ان الاصل عندها ان هناك اخطاء وليس فقط مجرد استدراك بسيط ، لذلك سأطلب من زملائي النواب في جلسة الاربعاء احالة مرسوم الشركات الى اللجنة التشريعية البرلمانية لتعد اللجنة دراسة بالرأي القانوني في قانونية المرسوم لنؤكد صحة او عدم صحة المرسوم .
قم بكتابة اول تعليق