ناقش المشاركون في ندوة ” الضريبية الكويتية “, والتي عقدها مكتب كي بي أم جي صافي المطوع وشركاه أمس في فندق “جي دبليو ماريوت”, الجوانب الرئيسية للبيئة الضريبية الكويتية الحالية وذلك استنادا إلى خبراتهم في الأمور الضريبية والخدمات المقدمة في هذا الجانب لأكثر من 50 شركة محلية وأجنبية بهدف تقديم توضيح الرؤية والفهم العملي والتجاري لأخر المستجدات في قانون ضريبة دخل الشركات الكويتية وكذلك الممارسات التي تضعها الإدارة لتطبيق قانون الضرائب .
وتناول المشاركون في الندوة خلال ورشة العمل الطبيعة المتغيرة والتطورات الجديدة في المجال الضريبي بالمنطقة ومدى تأثيرها على قطاع الشركات المحلية كما تم مناقشة أهم التحديات الحالية التي تواجه السياسات الضريبية الكويتية, المشهد الضريبي المتطور ذو الصلة بالقوانين واللوائح الضريبية الدولية.
واستعرضت الندوة البيئة الضريبية في الكويت حيث أكد الخبراء أنها متطورة بصفة مستمرة وذلك من خلال الممارسات العامة لإدارة الضريبة الكويتية وتناولت استحقاقات الضريبة على الشركات الأجنبية التي تحقق دخلاً من مصدر كويتي فإنها تخضع لضريبة الدخل على الشركات بواقع 15% من الأرباح الخاضعة للضريبة التي تحددها إدارة الضريبة الكويتية “للفترات المالية التي تبدأ بعد 3 فبراير 2008 والتي سبقها تطبيق معدل ضريبة بحد اقصى 55% “نتيجة للتعديلات التي تقدمها ادارة الضريبة.
ولفت خبراء الضريبة خلال ورشة العمل إلى أن الشركات الأجنبية تواجه في كثير من الأحيان بشكل خاطئ عدم وجود التزامات ضريبية عليهم في الكويت وفي النهاية يفاجأون بغرامات مالية تتجاوز القيمة الضريبية التي كانت مقررة عليهم وهو ما يتطلب من هذه الجهات مراعاة التطبيق الفعلي والعملي للاتفاقيات الضريبية بحيث تظل على دراية بما حولها من بيئة ضريبية قبل البدء في مزاولة الأعمال في الكويت.
المصدر “السياية”
قم بكتابة اول تعليق