أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال ان الوزارة بانتظار رد الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة لحسم الجدال الدائر بين وزارة الأشغال ومقاول مشروع مبنى أعضاء مجلس الأمة الجديد الذي توقف العمل فيه منذ فترة طويلة بسبب مشاكل بين الوزارة والمقاول المنفذ بحجة وجود نقص في العمالة وبعض المواد.
وأضاف المصدر ان «الفتوى والتشريع» وديوان المحاسبة يقومان بالمتابعة بين «الأشغال» والمقاول المنفذ لهذا المشروع لاستكمال بقية الأعمال التابعة لهذا المشروع والوصول الى حلول ترضي الطرفين خلال الأيام المقبلة وحسب اللوائح والشروط الخاصة بعقد هذا المشروع وقال ان قيمة المشروع تبلغ 32 مليون دينار، موضحا ان نسبة الانجاز بلغت حتى فترة توقف المشروع 53%.
وأشار إلى ان مشروع مبنى أعضاء مجلس الأمة الجديد يقع ضمن المقر الرئيسي لمبنى مجلس الأمة الحالي وتربط هذا المبنى مع المبنى القائم جسور مغطاة تنقل الأعضاء الى قاعة عبدالله السالم.
المصدر “الانباء”
قم بكتابة اول تعليق