النملان يسأل وزير الشؤون عن الشركات التي تتأخر في رواتب عمال النظافة

وجه النائب سالم النملان سؤالا الى وزير الشؤون الاجتماعية طالب من خلاله بتزويده بأسماء الشركات التي تتأخر في اصدار البطاقة المدنية للعمال، وما الاجراءات التي قامت بها الوزارة مع تلك الشركات؟ وهل هناك شكاوى لدى الوزارة من تأخر رواتب العمال في تلك الشركات؟
1- هل يتم صرف رواتب عمال النظافة شهريا؟
3- في حالة تأخر رواتب عمال النظافة يرجى افادتي بسبب التأخر.
4- لماذا لم يتم رفع اجور العمال بما يتناسب مع غلاء المعيشة وطبيعة أعمالهم الشاقة والمنهكة في اصعب الظروف المناخية؟ بحيث يكون 100 دينار كحد ادنى؟
5- هل يمكن تعديل وقت الدوام لعمال النظافة فتكون في الفترة الصباحية ثم الفترة المسائية تفاديا لظروف الجو السيئة؟
6- هل هناك مراقبة على الشركات المخالفة التي تقوم بتأخير رواتب العمال وتأخير اصدار البطاقة المدنية اكثر من ثلاثة شهور ومنعهم من السفر في حالة وجود ما يستدعي السفر للبلاد؟
7- هل يمكن توفير سيارات نقل للعمال خلال توزيعهم على اماكن دوامهم ونهايته؟
8- هناك بعض المخاطر على العمال اثناء تأديتهم العمل من خلال وجودهم خلف السيارة اثناء الدوام لماذا لا يكون هناك مكان لهم داخل السيارة بدلا من وجودهم خلف سيارات نقل القمامة أو وجود سيارة اخرى لنقلهم اثناء العمل؟
وفي موضوع آخر، اقترح النائب النملان الزام الوزارات والجهات الحكومية بأن يكون تاريخ الترشح من قبل ديوان الخدمة المدنية هو تاريخ التعيين وقال في مستهل الاقتراح درجت العادة منذ جعل التوظيف مركزيا ومحصورا بديوان الخدمة المدنية ان يقوم هذا الديوان بترشيح أسماء للعمل في الوزارات والجهات الحكومية وزادت في الفترة الاخيرة ظاهرة تجاهل الوزارات للمرشحين من قبل ديوان الخدمة المدنية ونظرا لأن ذلك يفقد الديوان دوره التنسيقي والاشرافي على عملية التوظيف ويتسبب في ظاهرة جديدة هي ايجاد طبقة من العاطلين من العمل الذين قام الديوان بتوفير فرص عمل لهم وفي الواقع لم يمارسوا اعمالهم ولم يتم تعيينهم من قبل الوزارات نظرا لتجاهل ترشيحهم مما ينعكس سلبا عليهم، ولذلك اتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الامة.
وجاء نصه على النحو التالي:
1- الزام الوزارات والجهات الحكومية تعيين من يتم ترشيحهم من قبل ديوان الخدمة المدنية واعتبار تاريخ الترشيح للعمل هو تاريخ التعيين اذا كان المرشح مستوفيا لشروط التعيين.
2- العمل على ان تكون هناك خطة تفصيلية وجدول زمني متضمن الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد اعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات بعد الثانوية العامة.