نتعاطف مع المعسرين وتاريخنا يشهد باننا مجتمع تكافلي عرف عنه مساعدة القريب والبعيد.
ولكن نحن كذلك دولة قانون ودستور من دعاماته العدالة والمساواة. ولا يجوز حل خطأ القروض بخطيئة الاخلال بدعامات الدستور.
لذلك فنحن نرى ان الحل الذي يجب اتباعه لانهاء هذه القضية التي ما كان لها ان تكون قضية، لولا مطالبة خيالية للنائب السابق أبورمية، هو في تطبيق مبدأ «لا يموت الراعي ولا تفنى الغنم».
فيجب اعتماد مبدأ الوزير الشمالي بان الحل الفني يكمن في صندوق المعسرين، لان لا ازمة هناك في تسديد القروض وانما هناك ازمة فيما يتبقى من راتب المدين، فهو قد يكون اقل من كفايته وحاجته لعدة أسباب.
لذلك فالرأي ان يعاد افتتاح صندوق المعسرين لاربع سنوات دون انقطاع مع زيادة رأس ماله بما يقترحه وزير المالية.
وان يقوم الصندوق باقتطاع %35 او أقل من راتب المدين بدلا من %40، مع السماح لمن يريد باستخدام ما يتوفر له من راتبه للاقتراض ثانية بشرط توقيع تعهد بألا يعود للحكومة أو المجلس مطالبا بالمساعدة أو الانقاذ. علما باننا شخصيا سنصوت ضد هذه الجزئية.
من جانب آخر على الدولة ان توفر عبر الفتوى والتشريع – مثلا – المساعدة القانونية للدفاع عن المقترضين في حال اشتباههم بالغبن او الخداع من قبل البنك الدائن.
ولا يمنع من تشكيل دائرة قضائية من القضاة للفصل في مثل هذه الدعاوى بأسرع وقت. ومن يثبت تعرضه للغبن تخصم الغرامة المالية من حجم قرضه ولا تذهب كلها للبنك المركزي وخزانة الدولة.
من جانب اخر تقدم منحة بقيمة 1000 دينار لكل كويتي على شكل بطاقة ضمان، لكل رب أسرة، تصرف لاطفاء مديونية الاسرة للدولة اولاً كالماء والكهرباء والهاتف والغرامات المرورية وغيرها. ومن ثم يمكن توجيه بقية الرصيد لتسكير جزء من الدين للدائنين من بنوك أو غيرها. ومن يستوف كل ذلك فله ان يكيش بقية المبلغ.
وهنا نتمنى على من لا يحتاج لهذه المنحة ان يتبرع بها لمواطن معسر فهو اولى بالمعروف من الاباعد. بل نحن نعلن تبرعنا بهذه المنحة لاول معسر يتصل بنا. وذلك ان تمت مثل هذه التسوية التي نتمنى ان نغلق بها بابا ما كان له ان يفتح اصلا. ولنبدأ بتقديم الجديد لوطن ظل ينتظر الجديد.
– منذ بضعة أيام اتضحت الهشاشة والهزال الذي اصاب الاغلبية المبطلة لنواب الكوبة، التي لم يعد يجمعها من جامع سوى الحياء من الاعتراف بالفشل والسقوط.
لذلك فقد شكلوا وفدا حدسيا، مطعما بلحية كانت سلفية، قام بالاتصال والتواصل مع القوى والشخصيات السياسية أو ذات الاهتمام السياسي من خارج الاغلبية المبطلة.
فالتقى ذلك الوفد او اللجنة بجماعة حسن جوهر وجماعة الوفاق وكذلك بمجموعة العمل الوطني ومجموعة الـ26.
كانت اللقاءات استسلامية من جانب اللجنة الاخونجية لدرجة وصف حالهم من قبل احد المشاركين من الاطراف الاخرى بانها كانت اشبه بالفتاة «البايرة» وهي تعرض نفسها لمن يرغب بالزواج، ولكن لم تكن هناك رغبة فيها.
القوى السياسية الكويتية مهما اختلفنا معها ومع توجهاتها الا انها ليست مجاميع للاغبياء كما تصورت لجنة اغلبية الكوبة، فقد كان الموقف المشترك لهذه القوى والشخصيات السياسية يتمثل في عدم الثقة بالاغلبية المبطلة والخشية على الدستور ومستقبل الاجيال من اهدافها الخفية. واتهموا الاغلبية باستفزاز القيادة بطريقة بشعة، وغير مقبولة اطلاقا.
وكذلك كان واضحا ان رفض القوى السياسية للتحاور مع هذه اللجنة يعود لانعدام القواعد المشتركة. فاللجنة رغم استعدادها لتسليم لجام القيادة للقوى السياسية الاخرى الا انها غير مستعدة للقبول بحكم المحكمة الدستورية ان جاء بغير ما تتمنى!. كما انها ليست على استعداد لوقف المسيرات المخالفة واصرارها على تبرير وشرعنة ما تعلم انه غير شرعي وغير قانوني!! بل ان احد اعضاء اللجنة المنكسرة لم يتردد بالاعتراف والقبول بازعاج المواطنين في سبيل ازعاج السلطة!!!.
ولكن الذي لم يستوعبه اعضاء لجنة الاستسلام ان جميع القوى السياسية تعلم جيدا ان هذه التحركات ما هي الا محاولة يائسة لايجاد مخرج لاسقاط التهم عن اصحابهم!. ولم تجد اللجنة من يبرر اسقاط التهم او يتعاطف معها سوى شخص واحد يملك القرار في احدى الجرائد ويأتمر بأمر حدس ولكنه بلا قوة ولا يملك الجرأة عن اعلان موقفه لانه قد انكشف ارتباطه بحدس منذ فترة.
في النهاية اغلبية مضروبة على دماغها، مفككة وفاشلة وبسبب الرعونة وغباء عدد من العاملين فيها، من نوعية بعض جبهة الدفاع عن الدستور التي اختفت فجأة مثلما ظهرت فجأة، وهي أغلبية آيلة للانهيار قريباً جداً.
– في حديث معه الاستاذ ثروت الخرباوي صاحب «سر المعبد»، اكد لنا ما كنا نعرف من الدعم المادي المتواصل من اخوان الكويت الى اخوان مصر. كما اكد ان الاوامر تأتي من اخوان مصر الى اخوان الكويت!. وهي حالة فريدة في التاريخ البشري يصبح بها الممول خادما مطيعا لمن يأخذ منه التمويل!!!
ولا يوجد تفسير لهذه الحالة الا القول بان اخوان الكويت مصابون بماسوخية مركبة تجبرهم على التمتع بتلقي الصفع والجلد وتقبيل ايدي من يأخذ منهم اموالهم ويعاملهم معاملة الخدم.
– معالي وزير الاشغال والكهرباء. شبعنا من الحوادث التي اودت بحياة الكثيرين بسبب استخدام الـU.TURN في طريق الملك فهد. لذلك نرجو التكرم باقامة اكثر من جسر التفاف في هذا الطريق الطويل والمستخدم على مدار ساعات اليوم.
أعزاءنا
البرلمان الأوروبي أعلن يوم أمس ان «الكويت هي المثال الأفضل للنظام الديموقراطي في شبه الجزيرة العربية. ونريد ان نراها مستقرة ومتطورة وليس بلدا يتجه نحو الفوضى»!
ونحن نقول ان هذا الكلام ما يمشي. فالديموقراطية في الكويت معدومة ومنقوصة كما يراها احداث ومراهقو المظاهرات غير المرخصة. والكويت سائرة في طريق الفوضى تحت راية حدس وهتاف البراك.
ونتمنى على صاحب السمو الأمير ان يوفر طائرة خاصة وميزانية اقامة ومعيشة لمدة شهر لمن يريد تدويل قضايا الكويت عند دول أوروبا.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق