كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة ان تقرير الاقتراح بقانون لمعالجة شاملة لقضية الفوائد المركبة المتراكمة جاهز وسترفعه اليوم اللجنة الى رئيس المجلس علي الراشد.
وقال رئيس اللجنة المالية النائب د. يوسف الزلزلة: أثمن جهود زملائي اعضاء اللجنة في دراسة جميع المقترحات المقدمة التي اسفرت عن الاتفاق على الاقتراح بقانون والذي وضع اللمسات الاجرائية النهائية المطلوبة لرفعه.
وأعلن د. الزلزلة ان الاقتراح بقانون يتكون من اربع مواد، حيث تنص المادة الاولى على أن تتحمل الحكومة ما تبقى من فوائد على المقترضين قبل العام 2009 وتحديدا خلال الفترة من الاول من ابريل 2008 حتى 2002.
واستطرد قائلا: وتنص المادة الثانية على منح 1000 دينار منحة للمواطنين تشمل جميع الكويتيين من تاريخ اقرار القانون ممن لم تشملهم المادة الاولى تسلم كاملة لمن ليست عليه اي مديونيات للحكومة، على ان تسقط منها المديونيات المطلوبة للجهات الحكومية كالكهرباء والماء ومخالفات المرور وما شابه ويتسلم المواطن المتبقي، والمادة الثالثة تنص على اقرار حق الاقتراض لفئة المتقاعدين بما نسبته 40% من حجم المعاش التقاعدي اسوة بموظفي الدولة بدلا من نسبة الـ 30% الحالية، والمادة الرابعة: «تنشأ وحدة بالبنك المركزي يرأسها قاض وتضم مجموعة من المحامين يتولون تقديم القضايا نيابة عن المواطنين المقترضين المتضررين الذين يلجأون الى البنك المركزي بشرط ان يتحمل البنك رسوم واتعاب هذه القضايا».
المصدر “الانباء”
قم بكتابة اول تعليق