حماد يسأل عن تطبيق أحكام قضائية صدرت للعاملين في النفط

وجه النائب سعدون حماد سؤالا لوزير النفط هاني حسين جاء فيه: أصدرت محكمة التمييز بدوائرها العمالية المختلفة أحكامها بأحقية العاملين لدى القطاع النفطي باحتساب الميزة الأفضل لصالح العاملين طبقا للمعدلات الواردة في الحكم، وذلك في الطعون رقم (121 و124 و131 و142 و181/2012) تمييز عمالي بتاريخ 15/10/2012 و13/11/2012 و24/12/2012، وعلى الرغم من ذلك تجاهلت مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة تلك الأحكام ولم تقم بتفعيلها وتطبيقها على جميع العاملين بالقطاع النفطي رغم حجية تلك الأحكام الصادرة من محكمة التمييز ـ الأمر الذي يستوجب التوقف أمامه والسؤال عن دوافعه وأسبابه.

وجاء نص السؤال كالتالي:

1- ما الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بعد صدور أحكام التمييز في الطعون رقم (121 و124 و131 و142 و181/2012) تمييز عمالي بتاريخ 15/10/2012 و13/11/2012 و24/12/2012 والتي قضت بأحقية العامل لدى القطاع النفطي بالميزة الأفضل طبقا للمعدلات الواردة بأحكام محكمة التمييز؟

2- هل قامت مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بتعديل نظام حسبة الميزة الأفضل بعد صدور تلك الأحكام للعاملين لديها باعتبارها قاعدة عامة، إذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب التي حالت دون تعديل النظام القديم المتبع لحسبة الميزة الأفضل للعاملين في القطاع النفطي؟ وما أسباب تجاهل تعميم أحكام محكمة التمييز بهذا الشأن على جميع العاملين بالقطاع النفطي واختصارها للمستفيدين بهذه الأحكام وحدهم؟
المصدر “الانباء”