على المجلس الحالي ان يتخلص من وهم عقدة النقص او عدم الاهلية الذي رافق مقاطعة انتخاباته والحملات الانية للنيل من اعضائه. ربما سيشكل حكم المحكمة الدستورية تعزيزا لثقة الاعضاء في اوضاعهم البرلمانية، لكن مع هذا فإن على الاعضاء ان يعوا انهم منتخبون انتخابا صحيحا اجمع عليه أغلبية الناخبين الكويتيين. هذا يعني ان يسعى الاعضاء عمدا الى تعزيز اوضاعهم عبر تأكيد انهم بالفعل مختلفون عن اعضاء المجالس السابقة، وخصوصا المجلس السابق، وان اختلافهم عن هذه المجالس سيسجل لمصلحة البلد ولمصلحة العمل البرلماني وليس العكس كما يأمل المناوئون.
ولن يكون هذا الا بالعمل البرلماني السليم، واختيار طريق جديد او آخر لنيل احترام الناخبين وكسب ثقتهم، غير طريق بعثرة الثروة الوطنية وهوس تعزيز الدولة الريعية والقضاء على الروح الذكية والزكية للمواطنين، اي على المجلس ان يتخلى عن هوسه الحالي باسقاط القروض او فوائدها، الذي عمليا لا يخدم الا قسما من المواطنين، وقد يسبب حسرة وربما حسدا واعتراضا من قبل الاغلبية، التي لم تستدن او تسقط حسب الزعم في فخ الاقتراض. المطلوب ان يعزز المجلس دوره التشريعي، وان يجعل نصب عينه في هذه الايام حض الحكومة ودفعها إلى المباشرة وبالمبادرة في تنفيذ المشاريع التنموية المستحقة، التي تم حرمان البلد منها سنوات طويلة بسبب التردد والخوف الحكومي من المحاسبة النيابية.
لماذا يصر أغلب نواب الامة على تقديم منح وعطايا للمواطنين، تنفق في الغالب في خارج البلد عبر الرحلات والمشتريات الخارجية، فيما اقتصاد البلد بحاجة الى انعاش والى تحفيز؟ لماذا لا تكون الهدايا مشاريع صحية وسكنية وثقافية تؤدي الى ارتقاء مستوى معيشة الناس والى رفاهية اجتماعية عامة؟
وإذا كانت هناك ضرورة للارتقاء بمستوى المواطنين المعيشي، فلتكن عبر رفع التكلفة عن عموم المواطنين وليس عن فئة دون اخرى. ويجب ان يكون همّ النواب تحسين مستوى الاسر واصحاب الاحتياجات، وليس نثر الاموال بلا حساب او هدف محدد على طريقة منحة لكل مواطن مهما كان عمره او ايا كانت ظروفه.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق