أكد تقرير شركة الأولى للوساطة المالية على أن بقاء ملف الاسهم الموقوفة عن التداول والمهددة بالاجراء نفسه في نهاية الشهر المقبل في سوق الكويت للأوراق المالية ، دون حلحلة لا يزال يحمل ضغوطا على قاعدة التداول تؤثر على حجم وقيم التداول لا سيما مع تراجع نشاط التداول على الاسهم القيادية حيث يمكن للمستثمر أن يتجاهل قضايا مثل وقف التداول من يوم لآخر لكن ليس لفترة طويلة.
وأوضح التقرير ان الحذر لا يزال يخيم على تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية مع استمرار نشاط المستثمرين على الانتقائية في الشراء والتركيز على الاسهم الرخيصة والتشغيلية.
وأضاف التقرير ان معظم القفزة التي شهدها السوق في معنويات الاسبوع الماضي مرتبطة من الناحية الفنية بتحركات المستثمرين على النتائج والاخبار الايجابية الواردة عن بعض الشركات فيما لم تخل التداولات من النفس المضاربي الذي استهدف شريحة من الاسهم التي تمت تهيئتها لهذا النشاط.
وافاد التقرير بأن اكثر النشاط كان مائلا نحو الاسهم الصغيرة مع تراجع الطلب على الاسهم القيادية فغالبية المتعاملين يبحثون عن مكاسب سريعة ويستهدفون الشركات الصغيرة بعد انتهاء وهج موسم نتائج أعمال الربع الاول نسبيا مع اعلان غالبية البنوك نتائجها الفصلية.
وأوضح ان هذه الوتيرة أدت الى العزوف على تداولات الاسهم القيادية بعض الشيء لكن اسهمها بقت محافظة على تماسكها.
وقال ان هناك بواعث للقلق لدى المستثمرين مدفوعة بمخاوف اقتصادية واخرى سياسية لكن من المتوقع في الوقت الحالي أن تكون قوة الدفع التي تمنحها نتائج الشركات ونشاط بعض المجاميع على اسهمها عامل تعويض.
وأشار الى ان مثل هذه المعطيات تساهم في تنامي التوقعات بأن يستمر هذا النشاط لبضعة أسابيع الى أن يبدأ المستثمرون في تجميع الاسهم قبيل نتائج الربع الثاني موضحا ان نتائج الشركات حتى الان غير مبهرة لكن ارقامها تهدئ المخاوف بعض الشيء في شأن مستقبل العديد من الوحدات الرئيسية.
كونا
قم بكتابة اول تعليق