نظم في الايام الماضية مؤتمر شاركت به العديد من المؤسسات الحكومية والاهلية وتكفل برعايته مؤسسات عدة ومن ضمنها جريدة «الأنباء».
المؤتمر عقد لمدة يومين استعرض به المشاركون الكثير من التصورات والرؤى لحل المشكلة المرورية والاختناقات الحادة التي تسبب الازدحام في كل طرقات الكويت.
المؤتمر شارك به متخصصون من ضباط المرور بوزارة الداخلية، ومهندسو طرق بوزارة الاشغال وأكاديميون متخصصون في الشأن المروري.
التوصيات التي اعتمدها المجتمعون مثار دهشة واسف ان تصدر مثلها من متخصصين يبحثون عن حلول لمشكلة بحجم مشكلة المرور والتي بلغ رقم ضحاياها 330 شخصا متوفى عدا الاصابات ليشيروا الى ان المتوفين من تلك الحوادث لم تصل الى نسبة الخطر.
المجتمعون اضاعوا اتجاه البوصلة وبدلا من الذهاب الى ما يشير اليه السهم ذهبوا في وجهات اخرى خاطئة وهي بتحميل المواطن الكويتي مسؤولية زيادة عدد السيارات المسجلة باسمه والطريق القديمة المنشأة منذ اكثر من عشرين عاما.
يا سادة يا كرام اغلب المتوفين من الجنسية الكويتية البالغ عددهم مليونا ومائتي الف نسمة وهذا الرقم يعتبر مرتفعا جدا مقارنة مع شعوب اعداد سكانها بعشرات الملايين.
مشكلتنا الأولى لحصول كل من هب ودب من الأجانب على رخصة القيادة واتحدى اي مسؤول مروري ينفي ذلك ومستعد للوقوف معهم بالطريق العام والاشارة الى الكثير من سائقي السيارات لا يملكون المؤهلات القانونية للحصول على رخصة السوق ويعرف المسؤولون المروريون ما نعنيه بالمؤهلات القانونية.
وقف تدفق السيارات يأتي بالتشدد بمنح رخصة القيادة مع فرض ضريبة مالية لحاملها وفرض ضريبة على السيارات كما اشرنا بمقالات سابقة عديدة وسحب رخص القيادة ممن تجاوز الخامسة والستين من العمر من الاجانب كما ان هناك العديد من الآراء والمقترحات تساعد في حل مشكلة المرور.
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق