جمعية الإصلاح الاجتماعي من أقدم جمعيات النفع العام ذات الصبغة الدينية، وهي معروفة لدى العامة في الكويت، وأنا منهم، بأنها الجمعية التي تنضوي مع جماعة الإخوان المسلمين، والتي لعبت دوراً أساسياً في الحياة السياسية والعامة، وشهدت تصاعداً في ثمانينات القرن الماضي، ولديها أذرع سياسية واقتصادية واجتماعية، وأصبح بعض قيادييها وزراء في الحكومة وأعضاء في مجالس الأمة والبلدي، وسيطروا على اتحاد طلبة الكويت، وجمعية المعلمين الكويتية، وبعض من الجمعيات التعاونية، ولديهم نفوذ كبير جداً في مؤسسات الدولة، وفي وزارة الأوقاف وتوابعها بالذات، وبيت الزكاة، والتعليم، والخدمة المدنية. وللجماعة أذرع اقتصادية أيضاً، تتمثل في شركات مساهمة مع الحكومة، وهي شركات معروفة في السوق، ويمر بعضها اليوم بأزمة السوق الاقتصادية، وللجمعية لجان زكاة وأفرع ربما غير مرخصة، وكل هذا يجعل العامة تخلط ما بين جميع هذه الأذرع والذراع السياسية للحركة وهي الحركة الدستورية، وهنا يخلط العامة ما بين الخط السياسي للجماعة، وجمعية الإصلاح، لأن الشخوص أنفسهم مرتبطون في هذه التجمعات. ويزيد اللبس عندما تكون هنالك مواقف مختلفة بين الجمعية، والأذرع المختلفة للحركة، وهو موقف كان جلياً وواضحاً في قانون «الصوت الواحد»، وهو صراع كان موجوداً داخل جميع القوى السياسية، وكان رأي الجمعية مع الحكومة، بينما ممثلو الحركة الدستورية من أشد المعارضين، ومع وصول الرئيس مرسي إلى سدة الرئاسة في انتخابات جمهورية مصر، فإن مواقف الإخوة في الحركة متقاربة مع الطرح السياسي للإخوان في مصر، ولما كان هذا اللبس والخلط في المواقف بين «الجمعية»، والذراع السياسية، وبين بعض من أعضاء الإخوان المسلمين، فقد جعل هذا الجماعة عرضة للهجوم والانتقاد اللاذع، خاصة في أوساط المغردين، وهو سلاح تستخدمه الجماعة في نقد الخصوم، ولكن الجديد ان تضيق جمعية الإصلاح ذرعاً بالمغردين وتلاحقهم قضائياً، وهو مستغرب، وهي الجمعية التي لا تتحرك إلا في الشدائد من الأمور، وينتقد أعضاؤها، ومن ينتمون لخطها السياسي ضيق صدر الحكومة وملاحقتها للمغردين، ومنا إلى «الإخوان» ومحبيهم، ونرجو ألاّ تضيق صدورهم من المقالة.. والله من وراء القصد، كما كان يقول المرحوم محمد مساعد الصالح.
د. محمد عبدالله العبد الجادر
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق