لو كان الأمر بيدي، لأنهيت مسمى الجماعات المتأسلمة، وفرضت حظرا على التسميات الدينية في المحافل السياسية، فالدين أسمى وأجل من أن يكون أداة بيد الانتهازيين من عباد الدنيا الذين أتخمت حساباتهم وأرصدتهم بملايين الدنانير لتجييرها الدين لمصالحهم الانتخابية والخاصة، وأنت تعلم عزيزي القارئ المتاجرين منهم، وما أكثرهم، فليس كل من لديه لحية متديناً، وليس كل حليق فاجراً، فالأعمال بالنيات، والنية هي الأساس، إن صلحت صلح المرء، وإن أساء فعليه وزر إساءته، وقد يقول قائل منهم، هل نترك الساحة لليبرال، ووو، وغيرها من جماعات سياسية، الرد بطبيعة الحال، لا تخلطوا الدين بالسياسة، وتجعلوه سلعة تتداولونها بينكم، من لم يكن معكم اتهمتموه بالفجور والمروق من الملة، والأدلة أكثر من أن تحصى!
لن ينصلح الحال في الكويت، ما دام تجار الشنطة من المتأسلمين، يمارسون نشاطاتهم غير المشروعة، وآخرها التجيير المتعمد والمقصود للفتاوى في مداهنة مفضوحة للحكومة!
الحكومات السابقة، تتحمل المسؤولية كاملة، لفتحها الباب واسعا أمام الجماعات المتأسلمة، وتركها تعيث في أرض الكويت خرابا، وغضها النظر عن عشق هذه الجماعات للكراسي، والمؤسسات التي تدر الأموال!
الحكومة الحالية عليها مسؤولية تاريخية، والفرصة أمامها مواتية، لإنهاء حقبة هذه الجماعات، وتقنين وجودها في وزارات ومؤسسات الدولة الحساسة، فهل تقدم على هذه الخطوة المحمودة، أم تتردد، وتماطل، وتتلكأ كسابقاتها؟!
twitter:@alhajri700
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق