صرح النائب فلاح الصواغ يوم أمس عبر الخدمات الاخبارية النصية قائلا: «نواب الاغلبية يمهلون الحكومة أسبوعين لاقالة الوزير الشمالي»!!!
والحقيقة ان هذا التصريح الذي يمثل كتلة الاغلبية لا رأي الصواغ فقط، انما يؤكد العنجهية والغرور الذي طغى على تصرفات أعضاء هذه الكتلة.
فإعلان الاملاءات والتهديد المبطن للحكومة بضرورة اقالة وزير – أي وزير كان – واعطاء موعد كحد أقصى لتلك الاقالة هو بالاضافة لكونه تهديدا رخيصا فانه يخالف الدستور مخالفة فاضحة، ربما تستسيغها نشوة الغلبة عند الاغلبية ولكنها قطعا انحراف مخيف عن الدستور.
فنظام الحكم، كما تقرر المادة خمسين من الدستور، يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها. فان غضضنا البصر عن التعاون المفقود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بقيادة جناح التأزيم، فان جدار الفصل بين السلطات متى ما انهدم فقد انهدم نظام الحكم الديموقراطي.
الدستور وفر ادوات المساءلة والاستجواب للنواب واعطاهم الحق في المطالبة بطرح الثقة بالوزير أو عدم التعاون مع رئيس الوزراء الذي يحدده تصويت اعضاء مجلس الامة.
اما الخروج عن نصوص الدستور فهو ما ادى الى فساد العمل النيابي وتداعي قواعد نظام الحكم.
لدى النواب دستور اقسموا على احترامه، فمتى ما نكثوا بالقسم العظيم الذي اقسموه لم يعد لهذا الدستور من موقع أو معنى واصبح آيلاً للسقوط بكل مواده التي تشمل حصانة الاعضاء وصلاحياتهم.
فهل هناك من النواب من هو مستعد ليضحي بما له من حقوق مقابل استهتاره بالحقوق الدستورية للغير؟!
مجرد سؤال لا نوجهه للصواغ ولكن للاغلبية التي اطلقت املاءاتها اللادستورية من خلال الصواغ.
– فيصل المسلم زعيم كتلة الاخوان المسلمين صرح قائلا «لابد من الاصلاح الحقيقي وتعديل الدستور بما يواكب التطور، ومن اهم التعديلات زيادة عدد النواب الى 75. وان تطرح الثقة برئيس الحكومة في الاستجواب كالوزراء»!!
ونحن لا نخشى على المسلم من غضبة مضرية لحناجر «الا الدستور» فقد تدجنت تلك الحناجر واصبحت أليفة بعدما كفَّرت علي الراشد عندما فكر – مجرد تفكير – بتعديلات دستورية.
ولكننا نسأل المسلم لماذا 75 نائبا وليس 70 أو 80 نائبا؟!
وما الدراسة التي اجراها أو اجرتها الاغلبية لتصل الى ان 75 نائبا هو العدد الاصح من النواب لتطالب بتغيير الدستور لاجله؟! ام انها قضية تخمينات فقط؟! وهل طرح الثقة برئيس الوزراء يؤدي الى سقوط الحكومة أم سقوط الرئيس فقط؟!
وهل التعديل المقترح يقوم على المبدأ الصدامي الشهير «حق ما ننطي وحقنا نريده»؟!
ام ان الغاية هي فقط في فرض ارادة الاغلبية وتغيير الدستور لاثبات ان الاغلبية قادرة على ذلك؟!
اسئلة لا نعتقد ان المسلم أو كتلته يملكون لها اجابات!
– يوم امس وفي مؤتمر صحافي عقدناه في مجلس الامة اظهرنا فيه للاعلام كيف استغل النائب وليد الطبطبائي نفوذه ليخترق القانون واللوائح ويهمش مواد الدستور، اضافة الى اضفائه لشبهة عدم الاهلية الاخلاقية على موقعه كرجل متدين ونائب للامة.
ولقد تحدينا الطبطبائي في ان يأتي لنا بآية قرآنية كريمة او حديث نبوي شريف يسند ما قام به من استغلال لمنصبه في تعيين السيدة حرمه في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومن ثم انتدابها للعمل سكرتيرة في مكتبه بالمجلس.
ولو أجزنا هذه القباحة لنائب كالطبطبائي فاننا سنجيز لنائب آخر ان يوظف 15 سكرتيرا من ابنائه وبناته وزوجته او زوجاته واخوته!!.
فبأي شرع واي شريعة واي دستور يجوز ذلك؟! بل وبأي معيار اخلاقي يمكن السكوت والتغاضي عن هذا الاستغلال البشع والالتفاف على القانون؟!
ولكن الطبطبائي لم يكتف بهذا بل حول الهيئة العامة للرعاية السكنية الى الهيئة العامة للرعاية «الوليدية»!. فبالإضافة الى توظيف حرمه المصون، فقد وظف ابنه الاكبر في نفس المؤسسة خلال شهرين ونصف الشهر من استقالته من ديوان المحاسبة لكثرة تغيبه عن عمله هناك. في حين ان القانون يشترط مرور سنة قبل هذا التعيين كما في قرار مجلس الوزراء 76/50 هذا وطوابير ابناء الكويت من الخريجين ينتظرون سنتين أو أكثر للحصول على الوظيفة.
ولكن ولأن ابنه حفظه الله هو الابن الأكبر للنائب وليد الطبطبائي فلم يكتف بالتعيين الضوئي، ولكنه وخلال اقل من ثلاثة اشهر على تعيينه طلب بعثة دراسية على حساب المؤسسة!!!
ورغم عدم انتظامه بالعمل لثلاث سنوات كما تنص اللوائح، ورغم ان البعثات موقوفة في المؤسسة منذ مايو 2005 الا ان المدير العام وافق على ابتعاث نجل النائب بتوجيهات «كريمة»!!!
وهكذا فان مساعد وليد الطبطبائي يدرس اليوم في سان دييغو – كارليفونيا على حساب المؤسسة العامة للرعاية «الوليدية». في حين ان ابناء الكويتيين الآخرين وموظفي المؤسسة السابقة لا يملكون الحق في اكمال دراساتهم بنظام الابتعاث. لانهم ليسوا اولاد وليد الطبطبائي.
فأين العدالة وأين المساواة وأين تكافؤ الفرص التي اقسم عليها الطبطبائي؟!!
ألا شاهت لحى وشاهت قيم أخلاقية. ولو كان في الوجه ماء كرامة او حياء من الناس لقدم النائب استقالته من مجلس الأمة واعاد اموال الدولة للخزينة العامة.
أعزاءنا
هذه المرة اودعنا جميع الوثائق الرسمية لدى الزملاء الاعلاميين. ولمن يسأل عن مصدر هذه الوثائق نقول بانها قد سربت لنا من ابن عم الموظف الذي سرب لمسلم البراك وثائق وزارة الخارجية.
كما انه جار ملاصق للنائب الذي وجد أربعة ملايين دينار في «كبت أمه» بعد وفاتها!!
فهل عرفه البراك؟!!
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق