انتهت لجنة الشؤون التشريعية من مناقشة المقترحات والملاحظات النيابية المتعلقة بتعديل قانون الجزاء في شأن تغليظ عقوبة الإساءة الى الذات الإلهية والطعن في عرض النبي عليه السلام، وقررت إحالة تقريرها التكميلي الى الجلسة الخاصة التي يعقدها مجلس الأمة غداً الخميس.
وأوضح مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة استمعت الى رأي وزارة العدل، والى الحكم الشرعي الذي قدمته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي والمتعلق بمن استتاب من الإساءة الى الذات الإلهية ومقام النبوة، كما أقرت بعض التعديلات النيابية حول هذا القانون.
وذكر الدلال ان اللجنة بحثت مقترحات في شأن البيئة التي منح لها المجلس أولوية، ووافقت على هذه المقترحات وأحالتها الى لجنة البيئة بعد التحقق من عدم وجود أي مخالفات دستورية أو قانونية فيها.
وقال إن اللجنة انتهت من الصياغة النهائية لقانون الفتوى والتشريع باعتبارها هيئة قضائية، الذي من شأنه تطوير هذه الهيئة وجعلها متوافقة مع الدستور الكويتي.
وبيّن الدلال ان اللجنة استعرضت تصريحات عضو اللجنة المستقيل منها النائب علي الراشد بعدم حيادية اللجنة التشريعية، مبيناً أن اللجنة تؤكد انها قامت بالإجراءات القانونية السليمة في تعيين محمد الجاسر ولم يكن هناك أي تجاوز للإجراءات المتبعة في مجلس الأمة، وتربأ بالأخ الراشد إطلاق هذه التصريحات، وكنا نأمل منه إثارة هذا الموضوع داخل اللجنة بعدما عرضت دعوة بعض المستشارين للاستفادة من خبراتهم وخاطبت رئيس المجلس لهذا الغرض.
أضاف «اننا صدمنا من موقف الراشد وتصريحاته، أما استقالته فهي شأن خاص به، ولمجلس الأمة تحديد الموقف منها»، معرباً عن الأمل في «عدم ممارسة اللعبة السياسية في طريقة تعاطي اللجان مع الإجراءات اللائحية السلمية، وألا ندخل الخلافات الشخصية والسياسية في مجال اللجان، مذكراً بأن اللجنة التشريعية لم تقحم أي خلافات شخصية لأعضائها، وتبيّن ذلك في رفض رفع الحصانة عن بعض النواب ومنهم نبيل الفضل ومحمد الجويهل وغيرهما، حتى ان رئيس اللجنة وليد الطبطبائي رفع قضية ضد شخصية استناداً على القانون المرئي والمسموع، ومع ذلك رفضته اللجنة.
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق