مد دور الانعقاد حتى الخميس 2 اغسطس القادم اضافة الى كونه موعدا مجافيا للذوق الوطني بسبب ذكرى الخميس الاسود الثاني من اغسطس، فانه جاء مجافيا كذلك لذوق المجتمع الكويتي وطقوسه وتقاليده في بداية شهر رمضان الذي يبدأ هذا العام في 20 يوليو.
مما يعني ان الاثني عشر يوما الاولى والاهم من الشهر الكريم ستتأثر حتما بجلسات المجلس واجتماعات لجانه.
فما الحكمة في مثل هذا التوقيت؟ ولماذا لم يقرر الرئيس انهاء دور الانعقاد في 19 يوليو مثلا؟!
نحن نظن ان السبب هو الغرام والانتقام.
اما الغرام فهو غرام وعشق العم الرئيس أحمد السعدون لمطرقة الرئاسة التي طالت غربته عنها اثنى عشر عاما مرت عليه كقرن ونصف.
لذلك فهو لا يريد ان يترك مطرقة الرئاسة الا في اخر لحظة ممكنة وبالشديد القوي.
ونحن نغفر له غرامه، ولكننا لا نغفر له انتقامه من الاعضاء والناس.
دور الانعقاد يفترض ان يكون لمدة ثمانية اشهر. وعادة ما يبتدئ بشهر اكتوبر وينتهي في يونيو. ولكن حل المجلس السابق في ديسمبر الماضي خلط الاوراق.
غير ان انهاء دور الانعقاد في الثاني من اغسطس لا يوفر الاشهر الثمانية لان الدور قد بدأ في فبراير.
ولكن دعونا نحسب عدد الجلسات خلال ثمانية اشهر بالنظام السابق. جلستين كل الاسبوع لاسبوعين في الشهر فقط، اي ان هناك 4 جلسات في الشهر. والثمانية اشهر ستوفر 32 جلسة وربما تزيد جلستين بسبب فروقات الايام.
مجلسنا الحالي لو حسم امره وانهى دور انعقاده في 19 يوليو، وبمعدل 3 جلسات بالاسبوع كما فعل بنا السعدون، فان عدد الجلسات سيكون 30 جلسة حتى نهاية يونيو، وخمسة جلسات على الاقل حتى 19 يوليو، اي 35 جلسة. اضافة الى الجلسات الخاصة!.
فلماذا لا يكتفي السعدون بهذا العدد من الجلسات، بدلا من ازعاج الناس والنواب بمد دور الانعقاد حتى نهاية الثلث الاول من رمضان المبارك؟! وماذا لو عرضنا عليه ان يأخذ المطرقة معه في الاجازة الصيفية؟!
فهل سيعتقنا من انتقامه؟!
– العم عبدالعزيز العدساني من رجالات الكويت اصحاب التاريخ المشرف والعطاء المتواصل. ويكفي اختيار الامة له ليرأس ديوان المحاسبة الذي هو ترموميتر الرقابة المالية والادارية للدولة بجميع سلطاتها.
والرجل كان عضوا في مجلس الامة عندما كان بعض الاعضاء الحاليين يستخدمون المحولات كعناوين دائمة لسكناهم.
اليوم ينعق غراب هنا وبومة هناك بكلام فج ونبرة وقحة في حق العم بو يوسف، في محاولة تافهة للاساءة لرجل اعلى من قاماتهم ومن تاريخهم الكاذب.
فالقصد هو تدنيس كل نظيف واقصاء كل نزيه عن تحمل مسؤولية قد تكشف الفساد الذي يسوق له نواب العفة الباطلة.
ألا تباً لهم.
انهم يتصرفون بدناءة الغطرسة التي تجعلهم يتوهمون بأنهم ولاة امر وليس مجرد نواب موجودين اليوم وقد تتوارى سحنتهم عن صفحات الجرائد غداً، كما توارت سحنة الدكتور.
– بعض بياعة الشعارات يروجون انهم يريدون تعديل الدستور ليصبح برلمانياً بدلاً من وضعه الوسطي الحالي!!.
ورغم علمهم بأن دعاواهم مجرد بالونات براقة لا تحمل الا الهواء، وان شعاراتهم في التعديل على رغم تناقضها مع «إلا الدستور» الا انها ليست أكثر من قنابل دخانية تخفي اجندات اخرى تدبر.
ومع ذلك ولاننا من دعاة فتح النوافذ للدستور كي يتنفس هواء جديداً منعشاً، سنوافق على دعوتهم. ولكننا نقول بأن الولوج في نظام برلماني يحتاج ان تكون هناك أحزاب جاهزة لممارسة العمل السياسي تحت هذا الدستور الجديد.
فلماذا لا يضعون قوانين لتأسيس الاحزاب السياسية تنهي احزاب الاخوان والسلف الحالية، وتمحي احزاب الدم والقرابة والقبلية. ومن ثم يغيرون الدستور لنظام برلماني يتم تداول السلطة فيه؟!.
طبعاً لن يفعلها الجبناء لانهم لا يساوون قيمة ملابسهم الداخلية دون وجود هذه الاحزاب الحالية المشوهة.
اضافة الى ذلك فاننا ومن باب الاصلاح السياسي واقتداء بدعوة الاعضاء لتحديد فترة عمل وكلاء الوزارات بثمانية اعوام، فاننا نطالب بتعديل المادة 83 من الدستور بما لا يجيز للنائب ان يترشح لأكثر من فصلين تشريعيين مدتهما 8 سنوات ايضا. فلا يجوز ان نقصي وكلاء الوزارات بكل خبرتهم بعد ثماني سنوات، ونعيش تحت رحمة البعض الذي تستمر نيابته لاربعين عاماً أو أكثر.
فهل سيستمع نواب الاغلبية لرأي نائب من المستضعفين في الارض؟!
نشك في ذلك.
أعزاءنا
حسب خدمة الأخبار النصية فان البلدية قد أعلنت يوم أمس عن «غرامة تصل إلى 800 دينار لكل من يتداول مواد غذائية تحتوي عبواتها على صور أو عبارات أو رسومات تمس الشريعة الإسلامية أو تمس الحياء»!!!.
أليس عيبا الا تساوي الشريعة الاسلامية عند البلدية سوى 800 دينار فقط لا غير؟!
وأليس من الاجدى ان تكون عقوبة البلدية مع هؤلاء المتداولين ما يمس الشريعة الاسلامية هي الجلد أو الرجم أو الإعدام؟!
بمناسبة موضة تشديد عقوبات الاسلام الكويتي.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق