كشفت مصادر معنية ان الكويت ان لم تقر قانونا جديداً خاصا بـ«مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب» و10 خطوات اخرى مترتبة عليه قبل شهر يونيو القادم ستتعرض إلى عقوبات دولية، منها تراجع تصنيفها الائتماني، وادراجها ضمن الدول ذات «الادراج السلبي وقائمة المراجعة»، مثلها مثل الجمهورية الايرانية، وكوريا الشمالية، كما ستعود تلك العقوبات بشكل سلبي على المؤسسات الاستثمارية الحكومية كهيئة الاستثمار، والتأمينات الاجتماعية، وشركات المال والمصارف الكويتية، بالاضافة الى الافراد، ممن لديهم اعمال تجارية خارج الكويت.
ومما يجدر ذكره ان وزير المالية مصطفى الشمالي وقع تعهدا لدى المنظات الدولية العام الماضي، اكد فيه ان الكويت ستقر قوانين لمكافحة غسل الاموال قبل يونيو 2013.
وبينت المصادر ان الحكومة وجهاتها الرقابية يسابقون الوقت لاقرار هذا القانون، الذي يعتبر حجز الزاوية لتصويب الاوضاع الحالية، التي تتسم بالفوضى وغياب الرقابة الكافية بهذا الشان، حيث سيترتب على انجازه عدة خطوات قد تصل الى 10 التزامات اخرى مطلوب ان تنجز قبل حلول شهر يونيو القادم، تتعلق بالبيئة الفنية لتطبيق القانون على ارض الواقع، ومنها متعلق بوحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب «تكون مستقلة عن الحكومة اداريا وفنيا بشكل تام، وستختص بتلقي الاخطارات المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنـها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الارهاب، وطلب المعلومات التي تتعلق بـها والتحري عنها وتحليلها وتزويد الجهات المختصة بـهذه المعلومات عند الضرورة، علما بان تلك اللجنة ستكون بخلاف تلك التي انشأها البنك المركزي بجهود سابقا.
وسيشمل القانون الجديد كيفية التعاطي مع تضخم حسابات وايداعات السياسيين.
كما سيكون لزاما على الحكومة بعد اقرار قانون «مكافحة غسل الاموال» انشاء هيكل تنظيمي لعمل الجهات القائمة على تنفيذ القانون حتى لا يحصل هناك تداخل، والتعميم على المؤسسات المصرفية والمالية ذات الصلة بكيفية تطبيق هذا القانون، وتثقيف الجهات الرقابية بكيفية اجراءات عمليات الحجز ومصادرة الاموال وخطوات اخرى.
واستدركت المصادر قائلة «ان البنك المركزي لديه خطة تصويب ستكون باشراف مباشر من فريق صندوق النقد الدولي، بحيث يغطي قانون الكويت لغسل الاموال وتمويل الارهاب جميع المتطلبات والاتفاقيات العالمية.
«المركزي» جاهز للتصويب
هذا، وقد كشفت المصادر ان «المركزي» لديه خطة متكاملة لتهيئة البيئة المناسبة للعمل على تطبيق القانون عمليا على ارض الواقع، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل «النيابة العامة وهيئة اسواق المال، ووزارات التجارة، والخارجية، والشؤون..».
اجتماع نيابي
وعلى الصعيد نفسه، علمت القبس ان جهات حكومية منها البنك المركزي، ووزارة العدل، والخارجية، اجتمعت الاسبوع الماضي مع اعضاء اللجنة التشريعية في مجلس الامة، لمناقشة «قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الجديد».
ولفتت مصادر نيابية ان ممثلي الحكومية حثوا اعضاء اللجنة على سرعة انجاز القانون، تمهيدا لمناقشته في جلسة علنية في البرلمان لكي يقر قبل نهاية «ابريل الجاري، حتى لاتتعرض الكويت الى عقوبات دولية ، قد تصل الى التهديد بـ «العزل المصرفي عن العالم» بحسب توصيف المصدر.
واضافت ان اللجنة التشريعية في البرلمان طلبت من ممثلي الحكومة «لائحة تنفيذية مقترحة» للقانون غسيل الاموال المقدم منهم، حيث ان هناك عدد من المواد غير محكمة الصياغة، ومنها على سبيل المثال مراقبة « الجهات الخاصة بجمع التبرعات».
هذا ومن المقرر ان تجتمع اللجنة التشريعية مع الفريق الحكومي المكلف بمتابعة واقرار قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب (اليوم) لاستكمال مراجعة القانون تمهيدا لرفعه الى مجلس الامة واقراره.
المصدر”القبس”
قم بكتابة اول تعليق