تعاني شركات الحراسة المرخصة في الكويت الكثير من المشاكل لتستطيع القيام بواجبها على اكمل وجه في تقديم الخدمات للجهات المتعاقدة معها، سواء الحكومية او الاهلية.
اغلب الشركات ينشئها اشخاص تنقصهم الخبرة في اعمال الحراسة والحماية، وقد لاحظنا ذلك عندما تتعرض السيارات او الاشخاص للسطو المسلح او السلب بالقوة، ففي احدى قضايا السطو المسلح قام ثلاثة اشخاص بإيقاف سيارة مخصصة لنقل النقود من بعض الجمعيات التعاونية لاحد البنوك واستولى على مبلغ 250000 دينار، وعندما شرعنا بالتحقيق تبين ان السيارة يقودها شخصان غير مؤهلين، ومفتاح الباب الخلفي الذي به النقود معهم سلموه مباشرة للمجرمين عندما تعرضوا للتهديد.
معاناة شركات الحراسة تتمثل في عدم قدرتها على جلب عمالة امنية متخصصة بسبب تشدد وزارة الشؤون في منحها تراخيص جلب عمالة ما لم تكن تملك عقودا حكومية تخولها ذلك، لهذا تضطر لاستخدام عمالة محلية غير مدربة، اما المعاناة الاخرى فإن العاملين بالشركات الامنية لا يسمح لهم باستخدام اي معدات امنية لحماية انفسهم من الاعتداءات.
ففي قضايا السطو يستطيع رجل الامن الخاص ان يمنع عملية السطو اذا ما زود ببخاخ فلفل او بعصا كهربائية، وهي معدات لا تسبب الأذى الدائم لأي شخص، لكن وزارة الداخلية ترفض الموافقة على السماح لتلك الشركات باقتناء تلك المعدات رغم ان المسؤولية القانونية تقع على الشركة فيما لو تمادى موظف بالاستخدام المفرط لتلك المعدات تجاه شخص ما، كما ان الكثير من الحوادث والمشاجرات القاتلة التي تحدث في المجمعات التجارية يمكن وقفها او التقليل منها عندما يشاهد الشباب تلك المعدات التي يرتديها رجل الامن الخاص.
مشكلة اخرى تعاني منها الشركات في التعيين عندما تضطر لتعيين اشخاص دون الحصول على صحيفة سوابقهم الجنائية، حيث ان الوظيفة امنية ومهمة ذلك الشخص حراسة منشأة او مبني حكومي او اهلي ومن هناك فإن الحاجة تتطلب توظيف عناصر سجلها الجنائي نظيف حتى لا تتحمل مسؤولية سرقة ينفذها موظف لديهم لم يستطيعوا الحصول على ملفه الجنائي من وزارة الداخلية.
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق