طارق ادريس: “إلا … التعديل”

مساحة للوقت
في خضم هذا »التجاسر« العلني على وثيقة الدستور التي كانت ولا تزال هي الحالة الماثلة امام كل اطياف المجتمع الكويتي منذ 50 عاما لانها اسست نظاما سياسيا أمن للكويت استقرارها وامانها جيلا بعد جيل تحت مظلة العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية, وفق مبادئ ولوائح وقوانين كفلت للجميع حياة كريمة ورغدة.
لقد كرس مؤسس الديمقراطية وابوالدستور الشيخ عبدالله السالم الصباح (طيب الله ثراه) هذا المنهج السياسي المبني على التوافق بين الحكم والشعب, وفق اصول دستورية, نظمها دستور عام 1962 وشارك فيها اهل الرأي والحزم انطلقت يوم 11 نوفمبر عام 1962 ولاتزال الاسرة الكويتية متمسكة بهذه الوثيقة الصلبة التي حافظت على استقرار الكويت امام الشدائد والملمات من يوم اعلن عبدالله السالم (طيب الله ثراه) الاستقلال في 19 يونيو 1961 داعيا الشعب الكويتي الى المشاركة في العمل السياسي باعلانه تشكيل المجلس التأسيسي ولجنة وضع دستور الكويت! وفي خضم الدعوات السياسية في اتجاه اجراء التعديلات على هذه الوثيقة السياسية المهمة نقول: الكويت تستحق بان تكون رائدة دائما.
ومضرب مثل للنظام السياسي المستقر والآمن الذي حافظ عليه اهل الكويت منذ اكثر من 300 عام عندما توافق الجميع باختيار صباح الاول بن جابر الصباح حاكما شرعيا لهذه البقعة المباركة من ارض جزيرة العرب ولاتزال هذه الاسرة الحاكمة تحافظ على نهجها السياسي والاجتماعي في حكم »الامارة« الصغيرة التي ابهرت كل الجوار في القديم ولاتزال تبهر العالم بالكثير من مبادئها الثابتة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا واليوم بعد العواصف السياسية التي حلت بالنظام الديمقراطي الكويتي نتيجة للممارسات التي خلقت صراعات سياسيا على مراكز القوى في البرلمان الكويتي منذ مجلس 1992 الذي جاء بعد وقفة تأمل سياسي من عام 1986 حتى يوم الغدر الغاشم من جار السوء نتيجة اوضاع واختلافات في الرؤية السياسية التي جعلتنا نعاني من اختلاق خلافات لا اصول لها ولا اهداف غير انها خروقات علنية في منظومة دستور دولة الكويت المبني على ثوابت واسس دستورية اقسم كل السياسيين على احترامها والعمل بها وبمبادئها جيلا بعد جيل ليأتي اليوم من يريد ان يشغل اهل الكويت في مسائل سياسية هي في الحقيقة ثوابت واصول يريد انتزاعها من موادها بشكل او آخر تحت شعار التعديل بعد ان قالوا في السابق »الا الدستور«! فهل نحن نحتاج هذا الاجتهاد و»التجاسر« السياسي على دستور 1962 بفضل رؤية دستورية جديدة لافراغ دستور 1962 من محتواه ومواده ولوائحه ومذكراته وبهذه السهولة بعدما أمن من يدعون المحافظة في السابق على عدم الحاجة للتعديل الفرصة المواتية »لاقتحام« دستور 1962 بعدما اقتحموا قاعة عبدالله السالم, فهل هذا هو النهج والنهج الجديد للداعين الى »التعديل« الذين خرجوا من رحم »إلا الدستور«?!
****
»إلا التعديل«…و»إلا الدستور«!
في نهاية المطاف نحن نأمل بألا تقودنا هذه الكتل والتكتلات الى ما لا تحمد عقباه بين زعامة أبت قبل عام اجراء اي تعديلات على الدستور واليوم هي تحمل لواء التعديل تحت محاولات مرة بنفس سياسي مجرد من الاجندات يدعو لتعزيز دور الاسرة الحاكمة وآخر نفس سياسي يريد تقليص هذا الدور بعد تجربة دامت 300 عام ساندها دستور واضح المعالم!
* كاتب كويتي
المصدر جريدة السياسة