تكويت الشركات المساهمة لدعم الكوادر الوطنية في الخاص

كشف مصدر وزاري لـ”الجريدة” أن الحكومة تدرس آلية جديدة لتوظيف الكويتيين في القطاع الخاص، وذلك من خلال توظيفهم في الشركات المساهمة الجديدة والاعتماد على العنصر الوطني بنسبة كبيرة في تشغيلها.
وقال المصدر إن “ديوان الخدمة المدنية سيتعاون مع هيكلة القوى العاملة في سبيل إنجاز آلية توظيف الكوادر الوطنية في الشركات المساهمة الجديدة بمختلف مجالاتها”، مبيناً أن “الجهتين تدرسان ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في هذا النوع من الشركات عن 85 في المئة”.
وأضاف أن الحكومة تهدف من خلال هذا المشروع إلى “توظيف أكبر عدد ممكن من المواطنين في القطاع الخاص، وتقديم أفضل الحوافز المادية والمعنوية الكفيلة ببقائهم في هذا القطاع، والحد من سياسة شركات القطاع الخاص بالاستغناء عن خدمات المواطنين، وللعمل على عدم تكرار قضية المسرحين من القطاع الخاص”.
على صعيد متصل، أشار المصدر إلى أن “شركات وطنية ترفض توظيف كثير من المواطنين فيها، إمّا لعدم حاجتها إليهم أو لعدم وجود مؤهلات لديهم”.
وأوضح أن “الشركات الوطنية أبلغت هيكلة القوى العاملة أنها لا تستطيع توظيف من لا يحملون شهادات جامعية، لأنها ليست بحاجة إلى هذه الفئة”، مشيراً إلى أن الشركات أوضحت أن “كثيراً من مخرجات التعليم لا تناسب احتياجاتها، ما يؤدي إلى الاستعانة بالوافدين لشغل الوظائف الشاغرة فيها”.
إلى ذلك، ذكرت إحصائية لديوان الخدمة المدنية أن نسبة البطالة بين الكويتيين الحالية انحسرت عن السابق كثيراً، ولم تعد تتجاوز 5.4 في المئة بمعدل 2800 مواطن فقط ينتظرون دورهم في التوظيف ويستفيدون من بدل البطالة.
وكشف المصدر ذاته وجود بطالة اختيارية بين صفوف المواطنين، “وهذه البطالة سببها رغبة أصحابها بالعمل في القطاع الحكومي، وهي رغبة لم تتحقق حتى الآن”، لافتاً إلى أن “مشروع دعم العمالة الوطنية وتوظيف الكويتيين في القطاع الخاص يوفّر نحو 121 مليون دينار سنوياً للحكومة”.