حثّت منظمة العفو الدولية الحكومة الكويتية أمس على إطلاق سراح 13 ناشطاً وصحافياً، قالت إن “قوات الأمن اعتقلتهم خلال احتجاج سلمي لأقلية البدون، ولم توجَّه إليهم اتهامات جنائية معترفاً بها”.
وقالت المنظمة في بيان أمس إن “عبدالحكيم الفضلي الناشط في مجال حقوق البدون، الذي يُحاكَم حالياً لمشاركته في تظاهرات البدون، كان بين المعتقلين الذين تم تقديم بعضهم إلى مكاتب المدعي العام لتأكيد إلقاء القبض عليهم”.
وأضافت أن “قوات الأمن الكويتية، بما فيها عناصر ملثّمة من الشرطة، تردّد أنها استخدمت الهراوات والعربات المدرّعة لتفريق نحو 200 شخص من البدون نظموا تظاهرة للمطالبة بحقوق المواطنة الثلاثاء الماضي”، مشيرةً إلى أن “90 إلى 180 ألف شخص من البدون محرومون من المواطنة، رغم أنهم ينتمون إلى عائلات تقيم في الكويت منذ عقود من الزمان”.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر: إن “هذه الاحتجاجات تسلط الضوء على الحاجة الملحة بالنسبة إلى السلطات الكويتية إلى تضميد جرح التمييز ضد مجتمع البدون، وتكثيف جهودها الرامية إلى إيجاد حل لأوضاعهم وإنهاء التمييز غير القانوني ضدهم، بدلاً من اعتقال المتظاهرين السلميين منهم”.
وأضاف لوثر: “يتعين على السلطات الكويتية إقامة برنامج يعالج بجدية مشكلة التمييز ضد البدون، وذلك تماشياً مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق