عندما يقف الوالد أمام شباك موظف المرور لتجديد دفتر السيارة المسجلة باسمه ويستخدمها ابنه ليفاجأ بكم المخالفات المقيدة ضد السيارة لتصل الى أرقام خيالية من الدنانير الكويتية تتجاوز أحيانا الألف دينار وهو على راتب التقاعدي فماذا يفعل هل يجبر الابن على دفعها وهو مازال طالبا في الجامعة او المعاهد التطبيقية ويتلقى المساعدة الشهرية التي بالكاد تكفيه او يتحملها وماذا ينفع التوبيخ بعد ان وقع الفأس بالرأس خاصة ان هناك مخالفات جسيمة تحجز السيارة وإجازة مالكها؟!
طلب إحالة المخالفات للقاضي للحكم فيها مجازفة فقد يصدر القاضي حكما بتشديد العقوبة ورفع قيمة المخالفة كما حدث في أحيان كثيرة.
فما حال الأب لو فوجئ في وقت واحد بان أكثر من ابن لديه العديد من المخالفات؟ فماذا يفعل وأي سبيل يسلك غير الشكوى لله عز وجل وكثير من الآباء يعاني من تلك المشكلة.
المشكلة الأخرى في تحصيل المخالفات المرورية للشركات ومكاتب سيارات الأجرة حيث ان المخالفة تقع على السيارة وعند مراجعة المخول بالتوقيع وفي الغالب مالك الشركة ينصدم من المخالفات المتراكمة عليه ويجب دفعها أو توقف معاملاته وتتراكم الرسوم عليه وهو يحاول ان يصل الى مرتكبي المخالفات على تلك السيارات ليجبرهم على الدفع او يستقطعها من رواتبهم.
شركات تأجير السيارات في الكويت تختلف في طريقة عملها عن شركات التأجير في أوروبا اذ في الأخيرة يلزم المؤجر بدفع المبلغ عن طريق الفيزا وحتى بعد الانتهاء من السيارة وإعادتها يحجز مبلغ 100 يورو لفترة من الوقت لحين التيقن من عدم وجود مخالفات ومن ثم إعادة المبلغ لحساب المستأجر أما في الكويت فمؤجر السيارة تنتهي علاقته عندما يسلمها لمكتب التأجير سليمة ويتحمل المكتب المخالفات سواء لمؤجر داخل الكويت أو خارجه لأنه ملزم بتسديد المبلغ عن المؤجر السائح اما المؤجر في الداخل فعليه تقديم عقد الإيجار للمرور مدون به التاريخ والوقت لإحالة المخالفات على مستأجر السيارة.
اللواء مصطفى الزعابي عليه إيجاد آلية لحل تلك المشاكل التي يعاني منها المواطن او تعاني منها الشركات ومكاتب الإيجار.
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق