أصدرت مجموعة 62 بياناً وصفت فيه قرار مجلس الأمة بتأجيل الاستجوابين بالحكمة والحنكة والعقلانية، وأكدت أنه انطلق من وازع وطني يصب في التزام النواب بالرغبة الأميرية لمنح الحكومة الوقت والفرصة للإنجاز. من حق مجموعة 62 أو أي تجمع أو تيار سياسي أن يوضح موقفه مما يدور في الساحة السياسية، ولكن الغريب أن هناك سبعة نواب من أعضاء مجموعة 62 رفضوا تأجيل الاستجوابين، وهؤلاء النواب هم: سيد عدنان عبدالصمد، وصالح عاشور، وسيد حسين القلاف، وفيصل الدويسان، ويعقوب الصانع ومعصومة المبارك، وأحمد لاري، بل إن النائبين سيد حسين القلاف وفيصل الدويسان شنا هجوما عنيفا على قرار التأجيل. يضاف إلى النواب الذين ذكرناهم هناك مجموعة أخرى من الأعضاء أعلنوا في وسائل الإعلام معارضتهم للتأجيل، ومنهم د. هشام صالح الذي اعتبر أن تأجيل الاستجوابات غير دستوري.
هذا التناقض الصارخ بين موقف قسم كبير من أعضاء تجمع 62 وبين البيان الصادر يطرح تساؤلا جديا عمن صاغ هذا البيان، وهل تمت استشارة جميع أعضاء التجمع في موضوع البيان، علماً بأنني سألت سيد عدنان عبدالصمد شخصياً عن علمه بالبيان فقال إنه قرأه بالجرايد ولم يكن له علم به. وفي موقف آخر يحمل طابع التناقض نجد أن المنسق العام لتجمع 62 الذي يفترض أنه ضد نهج المعارضة ينشر أبياتا شعرية يتغزل فيها بمسلم البراك. وقبل ذلك يتهم بيان آخر للمجموعة منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها تشوه صورة الكويت لصالح المعارضة، وكأن هذه المنظمة تشتغل عند أحمد السعدون أو مسلم البراك. هذه التناقضات في مواقف مجموعة 62 وغيرها من التجمعات السياسية تؤكد وجود خلل جوهري في هيكلية وأساس تنظيمها، فتنظيماتنا السياسية غالبيتها تظهر فجاءة كالفقاعات، وسرعان ما تختفي لأنها تأتي كردات فعل سريعة وليس على أساس سليم مبني على رؤى مشتركة.
وما دمنا في الحديث عن المواقف المتناقضة فمن المفيد التذكير بأن أربعة نواب من الذين رفضوا تأجيل الاستجوابين إلى دور الانعقاد القادم، وهم سيد حسين القلاف وفيصل الدويسان ومعصومة المبارك وسيد يوسف الزلزلة، كانوا قد وافقوا على تأجيل استجواب رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد لسنة كاملة، فكيف لهؤلاء النواب تبرير هذه المواقف المتناقضة؟!
وماذا عدا ما بدا؟
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق